اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة الحكومة السورية باتباع سياسة "إبادة" بحق آلاف المعتقلين.
وقالوا إن دمشق اعتقلت وعذبت عشرات آلاف المعارضين.
وأشاروا إلى أن قوات من المعارضة المسلحة قتلت أسرى من القوات الموالية للحكومة دون محاكمتهم.
واستند المحققون في تقريرهم إلى مقابلات أجروها مع مئات الشهود منذ بدء الاحتجاجات المعارضة للحكومة عام 2011.
وبحسب التقرير، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، فإن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد متهمة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وأشار التقرير إلى أن الكثير المعتقلين عذبوا، وبعضهم ضرب حتى الموت، بينما توفي البعض الآخر بسبب الحرمان من الغذاء أو الماء أو الرعاية الطبية.
وارتكبت القوات الموالية للحكومة والمعارضة المسلحة ما قد يوصف بـ"جرائم حرب"، بحسب التقرير.
وأوضح أن آلاف المعتقلين قتلوا رهن اعتقال عند الأطراف المتنازعة خلال الأعوام الأربع ونصف الماضية.
وقد أسفر النزاع المسلح في سوريا عن مقتل 250 ألف شخص، حتى الآن.
ودفع القتال بنحو 4,5 ملايين سوري إلى الهروب من بلادهم، بينما يحتاج 13,5 مليون آخرون إلى المساعدة الإنسانية في مناطقهم.
"إبادة"
ويتهم المحققون القوات الحكومية والمعارضة باستعمال العنف ضد المعتقلين لديهم، ولكنهم يوضحون أن الأغلبية الساحقة تعتقلهم الأجهزة الحكومية.
ويقول التقرير إن عشرات الآلاف من المدنيين السوريين، اعتقلوا بتهمة دعم المعارضة أو لأنهم لا يدعمون الحكومة بما فيه الكفاية.
ويذكر التقرير أن مسؤولين بارزين في الحكومة على علم بالانتهاكات ووافقوا عليها.
ويقول المحقق الأممي، سيرجيو بينيرو، إن المسؤولين الحكوميين يتعمدون الإبقاء على ظروف الاعتقال السيئة التي تهدد حياة السجناء، وهم على علم بان ذلك سيؤدي إلى وفيات جماعية.
ويضيف أن "هذه التصرفات قد تصل إلى درجة إبادة وجريمة ضد الإنسانية".
