بدأت "المحكمة الاتحادية العليا" في أبو ظبي، بمحاكمة ثلاثة أشخاص متهمين بالارتباط بحزب الله اللبناني، و23 بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، على ما نقلت الصحف المحلية الثلاثاء.
وأفادت صحيفة "الإمارات" الثلاثاء، أن ثلاثة لبنانيين ملاحقين بتهمة "إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص" مثلوا أمام المحكمة الاثنين.
وأكدت صحيفة "الاتحاد" أن أحد اللبنانيين الثلاثة يحمل أيضا الجنسية الكندية، وأن ممثلا عن قنصلية بلاده حضر الجلسة.
ونطق المتهمون الثلاثة بالبراءة من التهم، وأُرجئ النظر في القضية إلى 15 شباط/ فبراير.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية أن 70 لبنانيا أغلبهم من الشيعة، مهددون بالطرد من الإمارات.
وفي 2009، تم طرد عشرات اللبنانيين الشيعة المقيمين في الإمارات منذ زمن طويل، بتهمة علاقتهم بحزب الله المدعوم من إيران خصم دول الخليج.
وفي قضية أخرى، بدأت المحكمة نفسها بمحاكمة 23 شخصا، أغلبهم من اليمنيين وبينهم اثنان فاران، بتهمة الاتصال بالقاعدة، بحسب الصحف، وأُرجئت المحاكمة إلى 7 آذار/ مارس.
وشددت الإمارات العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام، على الجرائم والجنح التي يرتكبها أفراد متهمون بالانتماء إلى تنظيمات دينية.
وعززت البلاد الإجراءات الأمنية منذ موجة الاحتجاجات في المنطقة في إطار "الربيع العربي".
وفي تموز/ يوليو، أُعدمت إماراتية بعد إدانتها بقتل أمريكية في 2014، في مركز تجاري بأبو ظبي في هجوم اعتبره القضاء "عملا جهاديا".
ولا يجوز للصحافة حضور الجلسات في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
