خيمة (مناهضة حظر الحركة الإسلامية) أقيمت بقرار من لجنة المتابعة العليا – كما يعلم الجميع – على إثر إعلان العنصرية الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية ليلة 2015/11/17، وقد أوكلت مهمة رعاية هذه الخيمة إلى لجنة (الحريات والشهداء والأسرى والجرحى) ، ولا تزال هذه اللجنة تقوم بدورها مؤكدة أن هذه الخيمة ليست خيمة الحركة الإسلامية بل هي خيمة كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني ، ولم تقم لنصرة الحركة الإسلامية فقط ، بل قامت للوقوف في وجه العنصرية الإسرائيلية المتفلتة يوم أن حظرت الحركة الإسلامية بناءً على قوانين الطوارئ التي تعود إلى عام 1945 والتي تستخدم في حالة حرب، فهذا يعني أن هذه العنصرية الإسرائيلية المتفلتة قد أعلنت الحرب علينا كلنا في الداخل الفلسطيني بما في ذلك الحركة الإسلامية كجزء من هذا الداخل الفلسطيني ، ولذلك فإن هدف هذه الخيمة هو أوسع من المطالبة بإلغاء حظر الحركة الإسلامية ، وهو في المجمل المطالبة بإلغاء العنصرية الإسرائيلية ، والمطالبة بإلغاء إعلان الحرب علينا من قبل هذه العنصرية الإسرائيلية ، وهنا تكمن ضرورة وجود هذه الخيمة وضرورة تنشيط دورها وضرورة الالتفاف حولها من قبل كل قوانا السياسية وجماهيرنا في الداخل الفلسطيني بخاصة ومن قبل كل جماهيرنا بعامة ، سيما وأن هذه العنصرية الإسرائيلية لم تقف عند حد إعلان الحرب علينا ، بل باتت تصعد وتيرة هذه الحرب المعلنة علينا جميعاً ، والقرائن على ذلك كثيرة ، وتزداد يوماً بعد يوم ، فها هي العنصرية الإسرائيلية تعلن عن نيتها هدم ألفي بيت من بيوت أهلنا كل عام في النقب ، إلى جانب ذلك باتت تهدد بهدم خمسين ألف بيت من بيوت أهلنا في الداخل الفلسطيني (الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية عكا وحيفا ويافا واللد والرملة) ، وها هي العنصرية الإسرائيلية تعلن عن نيتها ترحيل أهلنا من قريتهم (أم الحيران) في النقب ، وها هي العنصرية الإسرائيلية التي هدمت قرية العراقيب في النقب 93 مرة ، ها هي تطالب بفرض مبلغ مليوني شيكل على أهل هذه القرية الصامدين وفي مقدمتهم الشيخ صياح الطوري مقابل مصاريف هدم هذه القرية بتاريخ 2010/7/27 ، وها هي العنصرية الإسرائيلية تقر قانون (التفتيش العاري) في الكنيست والذي سيجعل منا مهددين في أعراضنا وعوراتنا وحرماتنا وكرامتنا ، وها هي العنصرية الإسرائيلية تواصل شرعنة تنفيذ حكم الإعدام الميداني ضدنا ، فها هم قتلة الشهداء خير الدين حمدان من كفركنا – الجليل ، وسامي الجعار وسامي الزيادنه من رهط – النقب ، ها هم قتلتهم لا يزالون طلقاء وقد تُعطى لهم الأوسمة والترقيات في الأيام القادمة ، وها هي العنصرية الإسرائيلية التي استباحت حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في بدايات نكبة فلسطين منذ سنوات الأربعينات, ها هي لا تزال تستبيحها اليوم حيث هدمت مسجد الرخمة للمرة الثانية في قرية الرخمة في النقب ، وهدمت بناءً هاماً في مقبرة طاسو في يافا واعتدت على إحدى الكنائس في القدس المباركة ، وها هي العنصرية الإسرائيلية لا تزال تتحدى كل أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني ولا تزال تتحدانا كذلك من خلال مواصلة احتلالها للمسجد الأقصى المبارك ومواصلة اقتحامها له يومياً ومواصلة احتلالها للقدس المباركة وسعيها لتهويدها ومواصلة حصارها لغزة العزة ومواصلة خنقها للضفة الغربية وسعيها لتهويدها ومواصلة تنكرها لحق العودة وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس المباركة ، وإلى جانب كل ما ذكرت ها هو القضاء الإسرائيلي يحكم على عضو الكنيست الأخت حنين زعبي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ، وها هو نتنياهو يُهدد “بتخييط قانون” يُمكنه من حظر مجموعة من أعضاء الكنيست العرب ، وها هو يغمز ويلمز ويدعو إلى حظر حزب التجمع.
لكل ذلك قلت ولا زلت أقول : نحن نعيش اليوم أياماً صعبة ويبدو أن ما هو قادم علينا أصعب ، وقد صدق من قال : إن حظر الحركة الإسلامية يعني أن ما كان مستحيلاً في الماضي أصبح ممكن الوقوع اليوم ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يعني أن العنصرية الإسرائيلية قررت معاقبة الحركة الإسلامية ومعاقبة كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني على دورنا في نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يعني إدانة لخطاب كل قوانا في الداخل الفلسطيني الذي يؤكد محذراً أن الأقصى في خطر ويدعو إلى زوال الاحتلال الإسرائيلي ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية هو بمثابة حدث كبير لا يزال في بدايته ولم نشهد تداعياته علينا جميعاً في الداخل الفلسطيني حتى الآن ، وهو محاولة لإعادة الصراع إلى ما قبل عام 1948 ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يعني محاولة العنصرية الإسرائيلية لإصباغ السياسة بلباس القانون لذلك هناك اقتراحات متواصلة لإقرار عشرات القوانين في الكنيست وأخطرها قانون (مكافحة الإرهاب) بهدف الاستغناء عن قوانين الطوارئ منذ عام 1945 – في حسابات العنصرية الإسرائيلية – ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية لم يكن مجرد قرار حكومي إسرائيلي مفصول عن الحركة الصهيونية التي هي في أزمة البقاء أو الزوال بل هو قرار يؤكد حالة التدهور المستمرة بيننا نحن المجتمع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني من جهة وبين المؤسسة الإسرائيلية من جهة أخرى ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يعني إعلان الحرب على هويتنا الوطنية التي ساهمت الحركة الإسلامية في صياغتها مما أزعج العنصرية الإسرائيلية ودفعها إلى حظرها ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يعني أن نتنياهو يسعى إلى اعادتنا إلى مرحلة الحكم العسكري بأساليب حديثة ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يؤكد أن الفكر الإسرائيلي لا يزال قائماً على ما هو عليه وهو نفي الآخر وفق مخطط ممنهج مع سبق الإصرار ويسعى إلى استنزاف الآخر وسحق فكره وطمس أي نموذج مشرق في مسيرة الآخر ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية يعني مواصلة العنصرية الإسرائيلية مطاردة قياداتنا وحرماننا من النشاط السياسي وتأجيج حدة المواجهة معنا واستغلال المناخ العالمي كأن حظر الحركة الإسلامية هو جزء من محاربة الإرهاب ، وقد صدق من قال إن حظر الحركة الإسلامية هو جرنا للانخراط في لعبة السيد الصهيوني التي تقوم على حرماننا من حقنا الجماعي وإن حاولت أن تموه علينا وتعطينا فتات الحق الفردي وهي اللعبة التي تقوم على سياسة تفكيكنا حتى لا ننجح ببناء مشروع وطني جماعي ، ولذلك وعلى ضوء ما تقدم فإن العنصرية الإسرائيلية ستواصل بعد حظر الحركة الإسلامية مطالبة المجتمع الفلسطيني في الداخل بما في ذلك أعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية بالتحلي بالولاء المطلق لها ، وأي شخص أو حركة أو حزب سيرفض ذلك سيتعرض للاستفراد به حتى يتم حظره وهذا ما تحاول أن تحققه الآن العنصرية الإسرائيلية وهو حظر حزب التجمع ، ولأن كل شيء بات ممكناً في هذه الأيام فإن العنصرية الإسرائيلية قد تلجأ بعد حظر الحركة الإسلامية إلى تصعيد أسلوب الاعتقالات بل قد تلجأ إلى أسلوب الاغتيالات بادعاء مكافحة الإرهاب ، وقد تلجأ إلى خطوة مجنونة ضد لجنة المتابعة العليا ، ولعل إبعاد كل من الأخت حنين زعبي والدكتور باسل غطاس لمدة أربعة أشهر وإبعاد الدكتور جمال زحالقة لمدة شهرين عن جلسات الكنيست ، لعل إبعادهم هو مؤشر واضح وصارخ لأيام صعبة قادمة بات من الضروري أن نقدر لها قدرها المطلوب سلفاً ومنذ الآن ، وإلا فترك الأمور على عواهنها هو إلغاء منا للمسؤولية المطلوبة منا اتجاه كل مجتمعنا الفلسطيني على صعيد جماهيره وأحزابه وقياداته ومؤسساته ، وغني عن البيان أن هذا التقدير المطلوب لن يتحقق إلا في إطار برنامج وطني جماعي قائم على استراتيجية الصمود في أرضنا وبيوتنا ومقدساتنا ، نلتقي عليه جميعاً تحت سقف لجنة المتابعة العليا .
ولذلك نحن مطالبون فوراً بصياغة هذا البرنامج الوطني الجماعي لأن الأحداث لا تنتظر أحداً منا ، فالصمود الصمود والثبات الثبات والتفاؤل التفاؤل .
