أكدت نقابة الموظفين في غزة، أنها لن تقبل بأي مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين بصفة خاصة، ولن يكون أي معنى لها دون تلبية حقوقهم.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام في مؤتمر صحفي اليوم الأحد،: "إن المصالحة لن ترى النور دون أن يحصل الموظفين على حقوقهم وهذا نداء لكل أطياف الشعب، ولأنهم جزء من الكل الفلسطيني وحافظوا على أمن الوطن واستقراره في أحلك الظروف ولا بد أن يكونوا جزءاً من المصالحة باعتبارهم الأكثر تضرراً من الانقسام".
وأضاف: "لا معنى للمصالحة دون إحقاق حقوق الموظفين ولن نقبل بأي حل يبتعد عن حل مشكلتهم، وعلى الفرقاء أن يلتزموا بحلها كجزء من المصالحة".
وشدد صيام على ضرورة اعتماد جميع الموظفين العسكريين والمدنيين الذي تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14-6-2007 كموظفين رسميين لهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين.
وطالب بصرف رواتب جميع الموظفين فور توقيع اتفاق المصالحة وفق الكادر الوظيفي لحين عملية الدمج في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الدمج يجب أن يتم في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
ودعا صيام إلى أن تلتزم الحكومة الجديدة التي ستنتج عن المصالحة بصرف جميع مستحقات الموظفين والذين قطعت رواتبهم أو جرى فصلهم وفق جدول زمني محدد حتى يأخذ الجميع حقوقهم المادية والمعنوية.
وطالب المجلس التشريعي من موقعه الرسمي لإقرار حقوق الموظفين وعدم إعطاء أية شرعية لأي حكومة تتنكر للموظفين، شاكراً الموظفين على استمرارهم في دورهم الوطني وداعياً إياهم للمشاركة في فعاليات النقابة لتلبية حقوقهم الوظيفية كاملة.
كما دعا مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالوقوف مع موظفي غزة حتى انتزاع مطالبهم كاملة.
