قال المدير التنفيذي لمؤسسة أوبن ثينكينغ للتدريب، إياد مرتضى، إن الهجمات الإلكترونية في العالم تسببت في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 450 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وتوقع الخبير في تكنولوجيا المعلومات في حديث لوكالة أنباء الأناضول على هامش مؤتمر مكافحة الاحتيال بالشرق الأوسط في دبي، أن يصل حجم الخسائر الاقتصادية إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.
وطالب مرتضى بضرورة تبني تقنيات الكشف الاستباقي ووضع السياسات الأمنية للمساعدة في منع حدوث التهديدات الجديدة التي عادة ما تكون موجهة إلى القطاعات الرئيسة مثل الخدمات المالية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء، والرعاية الصحية، التي تشهد نموا متزايدا في الخليج العربي.
وبحسب مرتضى فإن عمليات القرصنة تركزت على البطاقات الإلكترونية المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث بلغت تلك العمليات نحو 20% من عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أن النسبة الباقية توزعت على عمليات أخرى منها اختراق حسابات البنوك، وإجراء عمليات تحويل مالي من حسابات عملاء، واختراق حسابات شركات، ونسخ بيانات بطاقات ائتمانية، وسرقة بيانات وبيعها لجهات تستفيد منها في تنفيذ عمليات القرصنة.
كما لفت إلى أن نسبة التخوف من الخطر الإلكتروني في الشرق الأوسط تعتبر منخفضة، حيث لا تتجاوز 30%، أي أن من بين كل عشرة أشخاص هناك ثلاثة فقط يحتاطون إلكترونيًّا، مقابل نسبة تصل إلى 65% في أوروبا وأميركا، مما يعني أن هذه الدول تعد أكثر حذرا تجاه التعامل المالي عبر الإنترنت.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، حدة الهجمات الإلكترونية، التي استهدفت دولا في منطقة الشرق الأوسط منها السعودية والإمارات، وتقف خلفها منظمات إرهابية، بحسب معلومات أوردها مؤتمر مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
