بعد نحو عام على تسلم مجلس نقابة المهندسين بالضفة الغربية زمام الأمور، حمّل نقيب المهندسين مجدي الصالح، ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المهندسين إلى 20400 مهندس، للنظام التعليمي السائد في الجامعات والحكومة من خلال تغييبها وتجميدها للعديد من التشريعات. موضحا أن سياسة القبول في الجامعات وتوزيع التخصصات لا تتناسب مع احتياجات السوق.

جاء هذا بعد تصريح لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد، قال فيه إن "40% من خريجي الكليات والجامعات الفلسطينية بلا عمل، مشددا على وجود توجه في فلسطين بتنشيط مراكز وإقامة كليات من أجل التعليم المهني والتقني.

ارتفاع البطالة

أخبار ذات صلة

الإعلام العبري: إصابة عدد من جنود الاحتلال بكمين في حي الشجاعية

انخفاض عدد المواليد في "إسرائيل" العام الماضي.. ما الأسباب؟

وبشأن التشريعات، قال نقيب المهندسين، في حديث خاص مع "فلسطين الآن"، إن هناك العديد من التشريعات التي تم تجميدها. وضرب مثلاً على ذلك بقانون الصناعة، الذي تم تجميده عام 2000. وقال: "يشترط هذا القانون وجود مهندس مختص عند تشغيل أي منشأة صناعية، كشرط من شروط الرخصة، وقد جمّد القرار بدمج وزارة الصناعة مع وزارة التجارة وأصبح اسمها وزارة الاقتصاد الوطني".

ورأى أيضا أن هناك مشكلة في استيعاب المهندسين في المؤسسات الحكومية، إذ "بينت دراسة خاصة أن الوزارات والمؤسسات الحكومية بحاجة إلى 1300 مهندس، ورغم ذلك لم يتم توظيفهم، في حين أن عدد المهندسين الذين تخرجوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وصل إلى 4500 مهندس، وهو ما يفاقم المشكلة".

دور النقابة

وبشأن دور النقابة في تخفيف حدة البطالة في صفوف المهندسين، قال الصالح، إن "النقابة لديها برنامج تدريب وتأهيل للمهندسين صُرف عليه أكثر من 255 ألف دينار لإيجاد فرص عمل للمهندسين في السوق المحلي من خلال شبك المهندسين مع شركات ومكاتب هندسة".

وأضاف، أن النقابة تقدم 500 دينار للمهندسين الجدد فيما الجهات التشغيلية تقدم 250 ديناراً بهدف زيادة خبراتهم العملية. وأكد على ضرورة حل مشكلة ارتفاع نسب البطالة، لا سيما أن المهندس يدفع آلاف الدولارات خلال مسيرته التعليمية ليجد نفسه في سوق البطالة.

وبيّن أن تكاليف دراسة المهندس في فلسطين تبلغ نحو 15 ألف دينار كرسوم جامعية في حال كان طالبا نظاميا وليس على نظام الموازي. بينما الطالب في مصر والجامعات العربية الأخرى، تبلغ تكاليف دراسته نحو 50 ألف دولار. وتبلغ نسبة خريجي الجامعات ممن درسوا في الخارج نحو 15% من مجموع المهندسين، مشيرا إلى أن هذه النسبة تحوي بداخلها العديد من العاطلين من العمل.

الذكور والإناث

ولوحظ في بيانات العاطلين من العمل وجود فجوة بين الذكور والإناث، إذ بينت أن 52% من العاطلين هم في صفوف النساء و30% من الشباب. وعقب صالح على النسب بالقول: إن "نسب تشغيل الشباب أكبر بسبب قدرتهم على السفر إلى الخارج للعمل بينما الإناث بسبب طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ تبقى في البلاد حتى تجد فرصة عمل".

أنشطة وفعاليات

وعن أهم النشاطات خلال المرحلة التي تسلم بها مجلس النقابة زمام الأمور، أشار إلى تدريب المهندسين حديثي التخرج بهدف دمجهم بسوق العمل وتأهيلهم من حيث المهارة والخبرة، فوصل عدد المستفيدين 336، في حين يتوقع أن يستفيد خلال العالم الحالي نحو 450 مهندسا، بتكلفة تقديرية 270 الف دينار.

وأيضا تم الافاق على الإشراف الإلزامي وتوقيع بروتوكلات إشراف مع عدة بلديات.

والمقصود بذلك وجود مكتب هندسي مشرف على اقامة المنشآت بما يضمن تخفيض التكلفة على المواطنين، والحد من إستنزاف الموارد، إضافة إلى تحقيق السلامة للمنشأة وللمواطنين والعاملين على حد سواء.

أبرز التحديات

ولفت الصالح إلى عدم التنسيق ما بين سوق العمل واتجاهات التخصص والتعليم في الجامعات، مما أدى إلى ارتفاع مضطرد في نسبة البطالة بوسط الخريجين.

كما أن الظروف السياسية والاقتصادية بسبب الإحتلال وجرائمه وتقييده للإنسان الفلسطيني وتنميته، تعد تحديا كبيرا.

مشاريع مستقبلية

وعن ذلك، أشار إلى العمل لتطوير وحدة الاستثمار، ودائرة العلاقات العامة داخل النقابة من أجل التواصل مع الإعلام والمجتمع.

وكذلك تطوير بعض البرامج والصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة للحد من البطالة، وتنظيم حملات اعلامية وتوعوية بقضية التخصص والتعليم والبطالة.

وكذلك العمل على تطوير مركز التدريب للمهندسين الذي يطرح ما يقارب 173 برنامجا تدريبيا.

ومجتمعيا، فالنقابة تسعى لنشر ثقافة البناء الأخضر في فلسطين في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل المباني السكنية والأسعار المرتفعة لأشكال الطاقة المختلفة.

وأيضا تبني سياسات بيئية تعالج التغير المناخي من خلال إنشاء لجنة التغير المناخي التابعة للنقابة.

يترافق هذا مع تطوير الأنظمة والإجراءات الناظمة للعمل الهندسي في فلسطين من خلال الإشراف الإلزامي، لما لذلك من أثر ايجابي على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

حاجة السوق

وعودة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية، فقد طالب -على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة 97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت أعمالها، مؤخرا- في مقر الجامعة العربية، بتمويل مشروع إنشاء مراكز تدريب مهني في فلسطين، الذي تم تقديمه على الدول المشاركة بتكلفة تقدر بـ147 ألف دولار، للعمل على الحد من البطالة.

وشدد على وجود توجه في فلسطين بتنشيط مراكز وإقامة كليات من أجل التعليم المهني والتقني، خاصة أن هناك 40%‏ من خريجي الكليات خاصة الأدبية والعلمية بلا عمل. مشيرا إلى أن التوجه في الوزارة في هذه المرحلة هو إنشاء جامعات ومراكز تقنية ومهنية نظراً لحاجة السوق لهذه المهن، "وهناك دراسة تقوم بها الوزارة لوضع استراتيجية من أجل تعليم أبناء القضايا والحالات الاجتماعية المهمشة، مما يساهم في توجهنا في التمكين الاقتصادي لهذه الأسر".

وقال أبو حميد، إن الهدف من المشروع الذي قدم اليوم هو إنشاء مراكز للتعليم المهني لنتمكن من توفير المهن، التي يحتاجها السوق المحلي في عدة مجالات أهمها "تعليم الكمبيوتر، والكهرباء، إضافة إلى صيانة الميكانيكا".