يتوقّع أن تقرّ الحكومة البريطانيّة، هذا الأسبوع، تطبيق سياسة جديدة تحظر على الهيئات الحكوميّة مقاطعة منتجات "إسرائيليّة"، بما فيه المؤسّسات الجامعيّة وجمعيّات الطّلّاب الجامعيّين.
وتأتي القرارات البرلمانيّة البريطانيّة الجديدة لتسهّل على الحكومة عقاب الهيئات التي تعمل على مقاطعة إسرائيل وتقديمهم لمحاكمة قضائيّة.
في ذات السياق يوقّع الرّئيس الأميركيّ، باراك أوباما، خلال الأيّام القليلة القادمة، على قانون تجاريّ جديد، بادر إليه الكونجرس الأميركيّ، يحتوي على بند يضمّ الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة تحت 'مناطق تحت سيطرة إسرائيليّة'، خلافًا لقرار الاتّحاد الأوروبيّ بالتّمييز بين "إسرائيل" وبين الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.
ويشتمل البند 909 في القانون الأميركيّ الذي بادر له الكونجرس، على التزام الولايات المتّحدة الأميركيّة: 'بالعمل ضدّ المقاطعة ضدّ "إسرائيل".
