أدانت وزارة الخارجية، عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشبان والفتية، واستمرارها في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب على القتل العشوائي، وتحويلها شوارع وأحياء الضفة إلى مصائد موت حقيقية، خاصة ما تشهده شوارع القدس المحتلة.
واوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف بأكثر من 50 رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة، وأمام عدسات الإعلام، دليل قاطع على الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه قوات الاحتلال في تعاملها مع شعبنا.
وقالت إن عمليات الإعدام الميدانية للشبان الفلسطينيين هي ترجمة لقرار حكومة نتنياهو الذي يسمح لجنوده بإطلاق النار الحي على الفلسطيني وقتله، حتى ولو لم يمثل أي خطر على حياتهم.
وحملت الخارجية، حكومة نتنياهو المسؤولية كاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد الأوضاع اشتعالا، ورأت أن صمت المجتمع الدولي وغياب الرد الأممي الرادع لهذه الجرائم، بات يشجع حكومة نتنياهو على التمادي في جرائمها وتنفيذ مخططاتها الإرهابية ضد شعبنا.
ودعت مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المختصة بسرعة الاستجابة لطلب دولة فلسطين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة إسرائيل المتورطين في هذه الجرائم سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين.
