ذكرت مجموعة آبل يوم 22 فبراير/شباط أنها مستعدة لتأييد تشكيل مجموعة خبراء لبحث عواقب فك شيفرة هواتفها الجوالة، إذا سحبت السلطات طلبها بفتح مكالمات هاتف أحد منفذي اعتداء برناردينو.
وكررت الشركة في بيان معارضتها، بدعوى حماية أمن معلومات المستخدم، تقديم مساعدة فنية لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في إخراج البيانات المخزنة في هاتف سيد فاروق الذي نفذ الاعتداء مع زوجته تشفين مالك.
وقالت الشركة إن "الخيار الأمثل للحكومة هو سحب طلبها وتشكيل لجنة من خبراء الاستخبارات والمعلوماتية والحريات المدنية لمناقشة تبعات مثل هذا العمل"، وأضافت أنها ستشارك في مثل هذه المبادرة التي اقترحها بعض أعضاء الكونغرس.
وتثير المواجهة بين آبل والقضاء غضب المدافعين عن الحريات المدنية الذين يخشون من مراقبة الأفراد، لكن آخرين يتهمون آبل بعرقلة التحقيق في قضايا الارهاب.
وتعارض آبل تطبيق قانون "الأوامر القضائية القاهرة" الذي يجيز للقضاء إصدار أمر "ضروري أو ملائم" لمساعدة المحققين في حال وجود ظرف قاهر.
