أعلنت الحكومة السورية قبول "وقف الأعمال القتالية، على أساس استمرار الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب"، بحسب ما صرح به مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين.
وأضاف المصدر - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية - أن الحكومة مستعدة - لضمان نجاح تنفيذ وقف الأعمال القتالية في الموعد المحدد في 27 فبراير/شباط - لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها هذا الوقف طيلة مدة سريانه.
وقالت هيئة المفاوضات العليا، الممثلة لجماعات المعارضة الرئيسية، إنها "توافق على هدنة مؤقتة"، إذا لبيت شروط المعارضة الأساسية.
وتقول هيئة المفاوضات العليا في بيان صدر عقب اجتماع عقد في السعودية مساء الاثنين إنها "تمنح موافقتها للجهود الدولية لوقف الأعمال العدائية في سوريا".
وتشير الهيئة إلى أن موافقتها "مشروطة بإنهاء الحكومة السورية حصارها 18 منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف الجوي والمدفعي".
وشددت الحكومة السورية - بحسب مسؤول في وزارة الخارجية - على أهمية ضبط الحدود، ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى المجموعات المسلحة، ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها، حتى لا يقوض الاتفاق.
وكان إعلان جماعات المعارضة قد جاء بعد ساعات فقط من موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على وقف جديد لإطلاق النار يبدأ سريانه فعليا السبت.
وقد انهارت محادثات سلام سابقة غير مباشرة بين ممثلي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات في 3 فبراير/شباط، بسبب هجوم عسكري كبير تشنه قوات الحكومة.
وكانت قوى دولية قد وافقت في اجتماع عقد في 12 فبراير/شباط في مدينة ميونيخ الألمانية على تطبيق هدنة في غضون أسبوع، لكن الموعد المحدد لذلك مر دون أن يتوقف إطلاق النار.
وعقب محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في مطلع الأسبوع، حدد موعد سريان الهدنة الجديدة.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ناقشا الاتفاق عبر الهاتف.
ولا تنطبق خطة وقف إطلاق النار على جماعتين متشددتين، هما تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
