نالت حكومة الوفاق الوطني الليبية الثقة بالأغلبية، بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس النواب المنعقد في طبرق موافقتهم على التشكيلة الوزارية المقترحة من المجلس الرئاسي وبرنامج عملها.
وجاء ذلك في بيان متلفز، بعد منع عدد من الأعضاء الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر بالقوة إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة بجلسة الأمس.
وقال البيان "نعلن دعمنا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وموافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة منه في جلسة البرلمان يوم السبت الماضي، كما نعلن موافقتنا على البرنامج الحكومي الذي عرض بذات الجلسة، وبهذا تكون حكومة الوفاق الوطني قد حظيت بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة حسب لائحة مجلس النواب الداخلية، الأمر الذي يخولها الشروع في التحضير لبداية ممارسة عملها في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بأداء اليمين القانونية".
وكانت جلسة مجلس النواب قد ألغيت أمس الثلاثاء بعد أن منع النواب عن مدينة بنغازي والرافضون للتشكيلة، رئيسَ المجلس عقيلة صالح من افتتاح الجلسة، مما اضطره إلى مغادرة القاعة.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية رواية أخرى لما وقع أمس على لسان النائب محمد العباني، الذي قال إن النصاب القانوني المطلوب لم يتحقق لافتتاح جلسة التصويت، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وانصرف الجميع.
ويريد بعض النواب تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري قبل المرور للتصويت.
يشار إلى أن البرلمان الليبي عقد على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني -بحضور رئيسها المكلف فايز السراج- والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكم في ليبيا تتنازعه سلطتان منذ أكثر من عام ونصف عام، وهو ما أدى إلى انقسام في مؤسسات الدولة، ودفع الأمم المتحدة لرعاية حوار بين الفصائل السياسية المتنازعة انتهى للتوصل إلى اتفاق وقع في مدينة الصخيرات بالمغرب.
