طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، النيابة العامة في رام الله والجهات التنفيذية بالوقف الفوري لكافة الاجراءات التي اتخذتها بحق النائب نجاة أبو بكرة.
وأكد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس التشريعي بغزة اليوم الخيس، أن استدعاء النيابة العامة في رام الله النائب نجاة أبو بكر مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
ولفت إلى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيًا أو مدنيًا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
وقال بحر:"لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه".
وتابع "استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب نجاة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي".
وطالب السلطة التنفيذية والنيابة العامة في رام الله بضرورة اتباع الأصول القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس التشريعي، والالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقًا للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.
كما طالب كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين لاتخاذ موقف واضح وجاد باتجاه التصرفات غير القانونية التي تقوم بها النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بحق أعضاء المجلس التشريعي في رام الله.
