اتفقت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة وجهاز الضابطة الجمركية اليوم الخميس، على سحب منتجات شركة "سنكرز ومارس" وجمعها من الأسواق، وإتلافها حسب الأصول القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للأطراف الثلاثة، لمناقشة ومتابعة مجريات الأمور، عقب إعلان الشركة المنتجة الثلاثاء الماضي عن سحب منتجاتها من المحال التجارية في 55 دولة، بعد اكتشاف بقايا بلاستيك في أحد منتجاتها من مصنعها في هولندا.
واتفق المجتمعون على أنه سيتم منع إدخال هذه المنتجات إلى الأرض الفلسطينية، لحين التأكد من سلامتها.
أخبار ذات صلة
وبينت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، "أن طواقمها الرقابية والتفتيشية بدأت بسحب هذه المنتجات، بعد قيام الشركة المستوردة في فلسطين بإبلاغ الجهات الرسمية بالتواريخ ذات العلاقة، وسحب منتجاتها من الأسواق، بإشراف الوزارة".
