أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن محادثات إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ستبدأ اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لدراسة مواطن الخلل في هذا الاتفاق الذي أصبحت الجزائر مؤخرا تشتكي بأنه لم يكن في صالحها.

ويأتي ذلك وسط جدل كبير أثارته مذكرة صادرة عن الجمارك، فهمت على أنها تجميد للاتفاق مع الشريك الأوروبي قبل أن يتم تدارك الموقف.

 انطلقت، أمس، إشاعة مفادها أن التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد جرى تجميده، بعد أن ظهرت مذكرة صادرة عن الجمارك.

أخبار ذات صلة

بوادر عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع

الجزائر ستقدم مشروع قرار دولي لوقف القتل في رفح

وجاء في الوثيقة أن كل الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسلع المحددة من مصالح التجارة تعتبر لاغية ابتداء من جانفي 2016. وهذا ما يعني أن الجزائر أصبحت غير معنية بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، وهي التزامات دولية لا يمكن إلغاؤها بهذه الطريقة غير المعقولة.

ساعات بعد ذلك، وردت توضيحات بخصوص ما ورد في الوثيقة بعد الأبعاد التي أخذتها. وقال مصدر مسؤول من الجمارك، ردا على ما أثير، إن هناك سوء فهم في قراءة محتوى المذكرة التي لم يفند أنها صدرت فعلا عن مصالح الجمارك.

وبحسب المصدر، فإن إلغاء الإعفاءات الجمركية سيشمل فقط المنتجات المعنية برخصة الاستيراد، وهي السيارات والإسمنت وبعض المواد الغذائية، أي أن كل من لا يقوم بالاستيراد خارج الرخصة الممنوحة له، سيضطر لدفع الرسوم الجمركية.

ولا يزال ملف رخص الاستيراد لحد الآن مطروحا على طاولة الوزارات المعنية بالحكومة للبت فيه، وهو إجراء جرى اعتماده تحت ضغط التراجع الهائل في مداخيل الجزائر، للإبقاء على مستويات مقبولة من احتياطي الصرف بالعملة الصعبة، حتى تتمكن الحكومة من تسيير الوضع وضمان تموين البلاد بحاجاتها الأكثر ضرورة من الاستيراد.

واللافت أن هذا الجدل الذي أثارته المذكرة، جاء عشية بدء المحادثات الخاصة بإعادة تقييم اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي، ولا يعلم إن كان تسريبها مقصودا في هذه الفترة بالذات. وبحسب مصادر أوروبية، فإن الاجتماع الأول سيبدأ اليوم في بروكسل، وسيضم تقنيين يمثلون الجانبين لبحث التفاصيل المتعلقة بإعادة التقييم.

وبحسب مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، فإن المحور الذي سيكون في قلب المراجعة الثنائية هو الجانب الاقتصادي، "بهدف تحسين ما يسير في الأحسن وتغيير ما لا يخدم الطرفين"، عندما تحدث في الندوة التي جمعته بسفير البعثة الأوروبية في بروكسل، مارك سكوليل، منتصف ديسمبر الماضي.

ويشتكي المسؤولون الجزائريون من أن الاتفاق الذي وقعوه بأيديهم سنة 2002، ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، لم يكن متوازنا وهو يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، بدليل تكبدها خسائر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي بين سبتمبر 2005 حتى 2013، بسبب إغراقها بالسلع الأوروبية مقابل تصدير البترول والغاز فقط. وسوق اتفاق الشراكة وقت التوقيع عليه على أنه إنجاز كبير للجزائر بعد أن كانت تشكو من الحصار زمن الإرهاب، لكن مع الوقت تبين أن الآثار الاقتصادية المتوقعة منه كانت مخيبة.

ويوضح دبلوماسي أوروبي على اطلاع باتفاق الشراكة، أن الجانب الأوروبي لا يعلم إلى اليوم تفاصيل ما تريده الجزائر، قائلا: "لا نفهم حقيقة الموقف الجزائري. كنا قد طلبنا التوضيح حول جوانب الاتفاق التي لا ترضي الجزائر، لكننا دائما نحصل على عموميات وليس لدينا إلى اليوم وثيقة مكتوبة تبرز لنا ما يريده الجزائريون".

وتابع يقول: "الجزائريون يتحدثون عن أن الاتفاق ليس متوازنا لأن الجزائر تستورد عدة سلع وخدمات من الاتحاد الأوروبي ولا تصدر بالمقابل إلا البترول والغاز. ونحن نجيبهم بأن هذا ليس خطأنا، لأن المنتوجات الجزائرية معفاة من الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، وما على الجزائر إلى تطوير نظامها في التصدير".

وأضاف: "منذ 6 سنوات والجزائريون يطرحون هذا الإشكال، وقد عرضنا عليهم المساعدة في إعادة تأهيل عدد من المؤسسات للتصدير، وتخصيص حصص للتصدير في المواد الفلاحية، لكننا لم نكن نلقى الاستجابة لما نقترحه".