أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن تصريحات قادة حركة فتح بحق غزة هي تصريحات توتيرية وتهدف لإفشال جهود المصالحة في الدوحة وللتقرب من الاحتلال والأمريكان.
ولفت إلى أن قيادة حركة فتح ما زالت غير معنية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بسبب استمرار مصالحها الشخصية، والتقرب إلى الأمريكان والاحتلال في سباق لخلافة عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية.
وقال بحر خلال خطبة الجمعة بالمسجد الأبيض بمخيم الشاطئ بغزة، أن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعم حوارات قطر الهادفة لتطبيق اتفاقيات المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن تكون المصالحة على قاعدة الثوابت الفلسطينية وقاعدة المقاومة التي وحدت شعبنا الفلسطيني وليس على قاعدة التنسيق الأمني.
واستنكر بشدة قيام أجهزة الضفة بمحاصرة مقر المجلس التشريعي برام الله لاختطاف النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر والتي مازالت معتصمة بمقر المجلس، بسبب دعهما للمعلمين وحقها البرلماني في الدفاع عن قضايا أبناء شعبنا، مطالبا بوقف كافة الاجراءات التي اتخذت بحق النائب أبو بكر.
ولفت إلى أن التنسيق الأمني الذي جاءت به اتفاقية أوسلو لم يجني لشعبنا وقضيته إلا التراجع والانقسام، موضحا أن عملية السلام التي انطلقت منذ ما يزيد عن عشرين عام ولم تأت بأي نتائج لشعبنا الفلسطيني كانت سبب رئيسي في تراجع قضيتنا الفلسطينية.
ودعا السلطة في رام الله إلى ضرورة وقف المفاوضات العبثية التي جنت من خلالها صفرا كبيرا، وكما دعا إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني، ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني وانتفاضته في القدس والضفة الفلسطينية.
وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو الطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، داعيا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي أثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.
