أكد بسام الصالحي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أن هناك حصانة للنائب في المجلس التشريعي، وبناء عليه لا تجوز مساءلته، لافتًا إلى أن ما حدث مع النائبة نجاة أبو بكر التي طالبت بالتحقيق في حصول أحد الوزراء بحكومة التوافق على 800 ألف شيكل من الموازنة العامة هو انتهاك للحصانة ومخالف للدستور والقانون الفلسطيني.
وأضاف الصالحى، أنه لا يجوز قانونيا محاسبة نائب محصن، والقائم بأعمال النائب العام ارتكب مخالفتين الأولى أنه لم يحدد التحقيق، ولكنه حكم عليها سلفا قبل أي مساءلة.
وأوضح الصالحى أن التجارب أثبتت أن حكومة أبو مازن مصرة على انتهاك الحصانة البرلمانية لمجرد أن نائبة من البرلمان اتهمت وزير في حكومة الحمد الله بالحصول على مبالغ مالية من الموازنة العامة.
