أطلقت مجموعة من شخصيات المجتمع المدني مساء اليوم السبت، مبادرة لحل أزمة إضراب المعلمين، تحت اسم "مبادرة المجتمع المدني.. لجنة أولياء الأمور".
ولخصت المبادرة عدة بنود لحل الأزمة، هي تنفيذ اتفاقية الحكومة مع الاتحاد السابق عام 2013 و2016، والتأكيد على التعامل مع المعلم بأقصى درجات التقدير والاحترام لحصوله على حقوقه الوظيفية وفتح باب التدرج.
كما ضمت البنود؛ تأكيد شرعية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على قاعدة بدء التحضيرات الفورية لانتخابات الأمانة العامة الجديدة بإشراف ممثل نقابة المحامين، وممثل اتحاد عمال فلسطين، وممثل عن المجتمع المدني وبسقف أعلى شهر أيار.
إضافة إلى صرف دفعة مالية فورية لكافة المعلمين بواقع ألف شيقل على ثلاث دفعات من 1/4 المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة على أن تحسب من المتأخرات المالية المتراكمة على الحكومة.
ودعت المبادرة إلى جدولة ما تبقى من ديون سابقة بنسبة 5% بداية من تاريخ 1/7/2016 وحى نهاية العام الجاري، وإيجاد حل لقضية الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم في علاوة طبيعة العمل قبل نهاية العام الجاري.
