دعا مختصون إلى إعداد موازنات تفصيلية للأجهزة الأمنية كل على حدة، ثم إدراجها في موازنة وزارة الداخلية أو مكتب الرئيس حسب تبعيتها الإدارية، إضافة إلى تفعيل تنظيم قطاع الكهرباء، عبر الالتزام بالإطار القانوني والمؤسسي الناظم لهذا القطاع.
جاء هذا في تقرير موسع أصدره الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة ضمن ائتلاف "أمان" للنزاهة ومحاربة الفساد، الذي أشار إلى ضرورة إقرار قانون يعتمد نظام تأمين صحي شامل كفؤ وفاعل، مع قيام مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة المتعلقة بالتحويلات الطبية.
كما دعا المختصون الرئيس إلى تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، ووزارة المالية، وديوان الموظفين العام، والصندوق القومي، لمراجعة هيكليات وزارة الخارجية والسفارات، وإعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية والامتيازات الممنوحة للعاملين فيها.
وحثوا على تحديث قاعدة البيانات المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية، بما يكفل تقليل الأخطاء والحد من الازدواجية في تقديم المساعدات.
مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" د. سمير عبد الله، أوضح أن صافي الإقراض هو المصطلح المحسن لما وصفه بـ"صافي الاستحواذ والسلبطة" على المال العام، مشيراً إلى أن هذه الحلقة تبدأ من منتج الخدمات (الماء والكهرباء)، مرورا بالموزعين (شركات أو بلديات)، وانتهاءً بالجمهور الذي يُتهم بأنه لا يقوم بدفع ما عليه، لتقوم الشركة الإسرائيلية المقدمة للخدمة، بالمطالبة بخصم قيمة الخدمات من فاتورة المقاصة.
وأضاف: إن هذا البند في حال مراجعته وحله، ويحتاج إلى إرادة سياسية، سيوفر لصالح الخزينة ما قيمته 80% من قيمة العجز الحالي.
وشدد على أن الحكومة لا تقوم بترتيب الأولويات، حيث أن الجزء الأكبر من صافي الإقراض، الذي يخصم من المقاصة، يذهب للكهرباء والمياه، واصفاً واقع الحال "بمحاولة سرقة المال العام بحجة عدم القدرة على الدفع لعدد من المناطق الجغرافية".
وبخصوص قضية فاتورة الرواتب، رأى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن "الإشكالية لا تكمن في حجم فاتورة الرواتب، بل في عدم نقاء هذه الفاتورة، وعدم العدالة فيها"، ضاربا على ذلك مثالا بـ"أزمة المعلمين الحكوميين، وكيفية التعاطي معها"، منتقدا آلية التعاطي الرسمي معها.
وقال: إن مشكلة الرواتب تتمثل في عدم عدالة التوزيع، الذي يؤدي إلى التدني الشديد لرواتب الفئات الدنيا، إضافة عدم تكافؤ الفرص في التنافس على الوظيفة.
بدوره، علق ممثل مجلس إدارة ائتلاف "أمان" د. جورج جقمان، ركز فيها على ملف المعلمين، مشيراً بالمقابل إلى أن غياب المجلس التشريعي، أثر على الجهود المبذولة لتكريس الشفافية.
وكان الفريق الأهلي، قد عرض رؤيته لمدى التزام الحكومة بتطبيق موازنة 2015، وأهم الإنجازات والإخفاقات التي واجهتها، علاوة على تناوله لموازنة 2016، مركزا على بندي صافي الإقراض، وفاتورة الرواتب، مقترحا مجموعة من التوصيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، مثل: التركيز على توسيع الوعاء الضريبي، والتطبيق التدريجي لتعديل الرسوم الحكومية، وتكثيف الجهود مع الدول المانحة، ومعالجة الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تبني سياسة تقشفية، وسياسة للحد من التعيينات، وضمان عدم تراكم أية متأخرات للقطاع الخاص.
