تشهد التجارة الالكترونية في فلسطين نموا ملحوظا، بفعل الانفتاح الإلكتروني على الأسواق العالمية، والتطور التكنولوجي المتسارع.

وتعرف منظمة التجارة العالمية "التجارة الالكترونية" بأنها (مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية، وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية).

وفي الوقت الذي اثبتت فيه هذه التجارة نجاحها عالميا بفعل التقدم التكنولوجي وخدمات البنوك المتعلقة بإصدار بطاقة "الفيزا"، وانفتاح الاسواق وترابطها وسهولة التعرف على المنتج، والتواصل المباشر مع الشركة المنتجة، وتدفق المعلومات، وإجراء المقارنات المتعلقة بالجودة والأسعار، وتخفيض تكاليف الاتصالات، لا يمكن الحديث عن ثقافة للتجارة الالكترونية في فلسطين، رغم النمو الملحوظ، لا سيما بعد لجوء عدد كبير من المواطنين لاستخدام بطاقة الدفع المسبق للشراء من مواقع الكترونية عالمية، واحضارها إلى فلسطين عبر البريد.

أخبار ذات صلة

"العربية لحقوق الإنسان": السلطات الإريترية تضيق على المؤسسات الإسلامية

نيوزيلندا تتهم نتنياهو بالتمادي وتدرس الاعتراف بفلسطين

تراكم الكميات

غير أن هذا النمو لا ينسجم مع قدرة البريد الفلسطيني، الذي شهد مؤخرا زيادة كبيرة في حجم البريد الوارد، الأمر الذي نتج عنه تراكم الطرود في المخازن التابعة للبريد في القدس، وعدم التمكن من إحضارها بشكل دوري.

يقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، "إن البريد استعان مؤخرا بشاحنات كبيرة لتؤدي الغرض بعد تراكم كميات البريد الواردة في المخازن في القدس، إذ يتطلب جلب كميات كبيرة من الموظفين العمل لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وذلك لإنجاز عملية الفرز والتسليم في أسرع وقت"، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تطوير أداء البريد ليتناسب مع احتياجات المواطنين المتصاعدة لأغراض التجارة الالكترونية المتزايدة، وذلك عبر أتمتة أعمال البريد وإعداد البنى التحتية اللازمة خلال العام الحالي.

حركة نشطة

بدوره، يؤكد القائم بأعمال مدير عام البريد الفلسطيني فتحي شباك، وجود زيادة كبيرة في حجم البريد الوارد منذ منتصف العام 2015، عازيا ذلك إلى اتساع استخدام البطاقات الائتمانية التي توفرها البنوك العاملة في فلسطين لتسهيل عملية الشراء الكترونيا، وتوسيع نطاق شريحة مستخدميها.

ويوضح شباك أن البريد الفلسطيني لديه 80 مكتبا في الضفة الغربية، و27 مكتبا في قطاع غزة، مؤكدا التواصل والتعاون بين كافة المكاتب، حيث يتم ايصال الطرود وتسليمها من خلال شركة النقل والتوزيع التي يتعامل معها البريد الفلسطيني.

ويقول شباك إن البريد لم يكن جاهزا لاستيعاب هذه الزيادة السريعة في حجم البريد الوارد، التي طرأت بفعل العوامل التي تم ذكرها، وأن الطاقة الاستيعابية لم تكن معدة لاستيعاب هذه الكميات، إضافة إلى قلة الامكانيات، مشيرا إلى وجود مركبة نقل وتوزيع واحدة لحوالي نصف طن يوميا من الطرود، وهو أمر مرهق.

وكشف أن البريد استقبل خلال شهر شباط الجاري حوالي 20 طنا من البريد الوارد، ما فاقم من الضغوط على البريد لإيصال الطرود في وقتها المحدد، وأدى إلى تراكم الكثير منها في مكتب البريد في رام الله، حيث تمر عملية الفرز والفحص بمراحل كثيرة.

وتابع: البريد اتخذ عدة اجراءات من شأنها تسريع عملية الفرز والفحص، حيث تمت زيادة عدد ساعات العمل، والاستعانة بشاحنة نقل اضافية، وشراء عدد من الدراجات النارية، لكن المشكلة تكمن ايضا في نقص عدد الموظفين في البريد، حيث يعمل الكثير منهم بالمياومة، ونقص وسائل التوزيع لتغطية الزيادة الكبيرة في حجم البريد الوارد.

ولفت شباك إلى أن التجارة الالكترونية ينظر لها بأهمية كبيرة، لا سيما الجانب المتعلق بعوائد عملية التوزيع أو ما يعرف بالنفقات الختامية التي تعود لخزينة الدولة، "ففي الشهر الحالي وصلت عوائد البريد حوالي 90 ألف دولار"، إضافة إلى الميزات التي تتيحها والمتعلقة بتعدد الخيارات والوصول إلى المنتج الذي يريده ويفضله المواطن، والحرية التجارية المتاحة.

صادرات وواردات

وتابع: "على سبيل المثال، هناك أدوية تصل عبر البريد لا تتطابق مع المواصفات العالمية "وممنوعة، بالتالي تتم مصادرتها.

ولفت شباك أيضا إلى نمو عكسي في (البريد الصادر)، مشيرا إلى أن حركة البريد للخارج آخذة بالنمو والتطور، لا سيما في المطرزات والتحف والمنحوتات من خشب الزيتون.

ولمواكبة هذا التطور، أوضح شباك أن البريد أدخل خدمات اضافية، إذ جرى افتتاح عدد من المكاتب في المناطق البعيدة بهدف ضمان وصول الخدمة لمن يحتاجها.

وقال: "البريد لم يكن جاهزا لهذا النمو المتسارع، إلا أنه مؤسسة تتطور مع التطور الحاصل تكنولوجيا، ويسعى لتطوير خدماته وتحسين نوعيتها بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي، وجاري العمل لوضع خطط وآليات عمل لمجاراة التدفق والزيادة في حجم البريد لضمان عدم تعطيل "المواطنين وتوفير الخدمة الفضلى.