عقد خبراء قانونيين وبعض الإعلاميين في قطاع غزة، جلسة نقاش لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، برعاية وتمويل من مؤسسة بيت الصحافة- فلسطين، ضمن برنامج دعم المبادرات الإعلامية.
وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني قانون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام خلال جلسة عقدها نهاية العام 2015، وتم تنسيبه إلى رئيس السلطة محمود عباس لإصداره حسب الأصول، إلا أن القانون لاقى اعتراضا واسعاً من القانونيين والإعلاميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم تجميد العمل به مؤقتا.
وأجمع المناقشون على ضرورة تشكيل لجنة على مستوى الوطن تسمى بلجنة التشريعات الصحفية والإعلامية لصياغة القوانين ذات الشأن بالعمل الإعلامي تضم خبراء القانون والإعلام.
وتطرق اللقاء إلى قضية الانقسام الفلسطيني التي تؤثر بشكل كبير على إصدار القانون، داعياً إلى ضرورة توحيد جميع القوانين وليس المساهمة في تراكمها.
وناقش المجتمعون جميع المواد المكتوبة في مسودة القانون من ناحية قانونية وإعلامية، واعترض بعضهم على ركاكة بعض المواد وتكرارها، وعدم ملائمتها للعمل الصحفي وتقييده له.
وقال المناقشون إن ولادة أي قانون يجب أن تأتي وفق الحاجة المجتمعية وحاجة الإعلاميين الذين هم أقدر الناس على تحديد ما اذا كانوا بحاجة إلى قانون المجلس الأعلى أم لا.
وخرجت الجلسة بتوصيات هامة سيتم رفعها إلى رئاسة الوزراء، وسيتم نشرها غدا الاربعاء.
وحضر اللقاء الذي أداره د. خالد القيق، نخبة من القانونيين والإعلاميين وهم: د. أحمد حماد محاضر في جامعة الاقصى، ود. أنور الشاعر ود. جواد الدلو المحاضرين في الجامعة الإسلامية، وأحمد عداون من الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية، والمحلل د.طلال عوكل، ود. أحمد يوسف من مؤسسة بيت الحكمة، والإعلامي أكرم عطاالله، والصحفيتان حنان المصري وشيرين خليفة، والصحفي شمس شناعة، والصحفيين صلاح أبو الشباب، هاني حبيب، وسيف الدين شاهين ود. عبد القادر جرادة، والمحامي حمادة مخيمر، د.زهير عابد، ومن نقابة المحاميين المحامي علي الدن، ود. موسى أبو ملوح المحاضر في جامعة فلسطين، والاستاذ الجامعي نبيل الطهراوي، وزياد النجار.
