قال المحامي داود الدرعاوي محامي النائب نجاة أبو بكر، إنه تقدم بطلب إلى محكمة العدل العليا بصفتها الدستورية للاعتراض على قرار النائب العام باعتقال أبو بكر.
وأضاف الدرعاوي في حديث صحفي اليوم الجمعة، أنه تقدم بطلب آخر إلى النائب العام لإيقاف قرار الاعتقال الى حين البت في القضية، إلا أن النائب العام رد الطلب واشترط مثول أبو بكر أمامه، موضحا، أنه سيتقدم الأحد باعتراض على رفض إيقاف الاعتقال "لأن النائب العام أخطأ بحق أبو بكر كونها نائب في التشريعي وتتمتع بحصانة"، وفق قوله.
ولم يستبعد أن يتم اللجوء لمثول النائب أبو بكر أمام النائب العام، في حال استمر الأخير برفض طلب إيقاف الاعتقال، معتبرا أن حدوث ذلك يعني تجاوز القانون الأساسي والضرب عرض الحائط بالحصانة البرلمانية.
وحول تسليم أبو بكر ملفات فساد أحد وزراء الحكومة للنائب العام بعد تحرك من رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، قال الدرعاوي إن هذا التحرك سياسي وسينعكس على الوضع القضائي ويسهم في حل الموضوع، مؤكدا أن القضية سياسية بالدرجة الأولى، حسب قوله.
