كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، اليوم الأحد، أن مسئولين في السلطة الفلسطينية وإسرائيليين سيعقدون محادثات جديدة خلال الفترة المقبلة لتلقي إجابات حول "عدم التزام" الاحتلال بالاتفاقات الموقعة.
وقال الحمد الله، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) الصينية "إن هناك اتصالات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد اجتماع جديد بهدف أخذ أجوبة من (إسرائيل) حول عدم التزامها بالاتفاقات (الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية) ونحن نلتزم بها، نريد أجوبة منهم على الأسئلة وبكل صراحة".
وأضاف إن "قيادة السلطة والرئيس محمود عباس يدرسون الخطوات القادمة على ضوء الأجوبة الإسرائيلية".
وأشار الحمد الله إلى أنه "لغاية اللحظة لم تردنا الأجوبة النهائية على ما قمنا بالاستفسار عنه من الجانب الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن وفدا مكونا من ثلاثة مسئولين فلسطينيين كان قد التقى أخيرا مع الجانب الإسرائيلي وحمل منه إجابات غير مقنعة وغير مقبولة".
وكانت السلطة الفلسطينية عقدت مؤخرًا اجتماعًا أمنيًا مع الاحتلال الإسرائيلي لتسليمه رسالة بشأن نيتها وقف التزامها بإعادة تحديد العلاقات معه بما في ذلك وقف التنسيق الأمني وفق قرارات المجلس المركزي.
من جهة أخرى أكد الحمد الله على موقف السلطة الفلسطينية منذ بدء "انتفاضة القدس" الحالية في مطلع أكتوبر الماضي الداعي إلى الالتزام "بالمقاومة الشعبية السلمية للحصول على حقوقنا".
ودعا الحمد الله المجتمع الدولي وكافة دول العالم ومجلس الأمن الدولي، إلى "التدخل لإيقاف إسرائيل عند حدها ووقف عمليات القتل اليومي والاعتداءات اليومية والكف عن سياسية الكيل بمكيالين".
ولفت الحمد الله إلى أن القيادة الفلسطينية ستذهب قريبا إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بخصوص الاستيطان الإسرائيلي.
وفي سياق آخر، قال الحمد الله إن موازنة السلطة الفلسطينية تلقت على مدار العام الماضي مبلغ 685 مليون دولار من أصل مليار و200 مليون دولار تم التعهد بتقديمهم لها من الدول المانحة.
وذكر أن هذا الوضع خلق فجوة تمويلية في الموازنة الفلسطينية بأكثر من 400 مليون دولار، عازيا هذا التراجع في الدعم الدولي إلى "مواقف سياسية ضد القيادة الفلسطينية بسبب توجها لعضوية المنظمات الدولية".
وقال "تراجع الدعم الدولي يشكل ابتزاز لنا على مواقفنا وتوجهاتنا في طلب عضوية المنظمات الدولية رغم أن ذلك حق لنا وبالتالي نحن لا نرضخ للضغوط ولا نقايض المال بأي موقف سياسي لأننا أصحاب حق".
وأشار الحمد الله إلى أن الأزمة المالية قابلتها الحكومة بإجراءات لترشيد النفقات وإلغاء بعض الموازنات وتخفيض التعيينات بنسبة 30 في المائة في كافة الوزارات إلى جانب تحسين الجباية بنسبة 6 في المائة للعام الماضي.
كما دعا إلى تدخل دولي لتمكين السلطة الفلسطينية من استخراج حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة والذي تم اكتشافه عام 1998 ولم يتم استخراجه حتى الآن.
وذكر أن الحكومة أجرت محادثات في الصين وروسيا لمساعدتها في التنقيب عن الغاز في غزة، مشيرا إلى انه حال تم بدء استخراجه سيتم توريده إلى محطة توليد كهرباء غزة وتصدير أجزاء منه للأردن ودول أخر.
