لمح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الى امكانية اتخاذ اجراءات استثنائية بحسب الدستور في حال لم تكن الاجراءات التي تم الاعلان عنها كافية لمكافحة الارهاب.
وقال السبسي في كلمة مقتضبة توجه بها إلى الشعب من قاعة العمليات المركزية بالثكنة العسكرية في العوينة بالعاصمة، إن الحكومة اتخذت اجراءات على خلفية العملية الارهابية التي جدت منذ فجر اليوم في مدينة بن قردان جنوب تونس.
وأوضح في كلمته "أعلمني رئيس الحكومة عن الاجراءات التي تم اتخاذها وهي إغلاق الحدود مع الجارة ليبيا. والثاني حظر تجوال في المدينة".
وكان تبادل إطلاق نار قد بدأ منذ فجر اليوم في مدينة بن قردان القريبة من الحدود مع ليبيا بين وحدات من الجيش والحرس الوطني وجماعات مسلحة حاولت اقتحام مقار أمنية وعسكرية في الجهة بشكل متزامن.
وتفيد آخر حصيلة رسمية صادرة عن وزارتي الداخلية والدفاع بسقوط 28 قتيلا في صفوف الارهابيين وإلقاء القبض على سبعة عناصر اخرين، بينما قتل 10 عناصر في صفوف الجيش والأمن وأصيب تسعة آخرون.
وشهدت المواجهات مقتل سبعة مدنيين.
وقال السبسي "الهجوم كان منسقا ومنظما وكان الهدف منه ربما السيطرة على المنطقة وإعلان ولاية جديدة (امارة)".
وأضاف في كلمته "قوات الجيش والأمن كانت في حالة يقظة. كانت مستعدة لمثل هذا النوع من الهجمات لكن ليس بهذا الحجم".
ولمح الرئيس السبسي الى امكانية اتخاذ اجراءات أخرى في حالة لم تكن تلك المعلنة كافية استنادا الى الفصل 80 من الدستور والذي يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات خاصة في الحالات الاستثنائية التي تعني وجود "خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها".
وقال السبسي "يمكن اتخاذ اجراءات أخرى بحسب الفصل 80 لكن لم نصل بعد الى هذه المرحلة. الاجراءات الحالية ستكون كافية".
وأضاف في كلمته "سنمضي الى أقصى حد للقضاء على جيوب الارهاب. لن نغادر المنطقة قبل تطهيرها".
