أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إقدام جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية على اعتقال الصحفي سامي الساعي في مدينة طولكرم، ما يمثل جريمة جديدة تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في إطار التصعيد الإسرائيلي تجاه الصحفيين.
وترى النقابة بأن اعتقال الصحفي الساعي يأتي في إطار مخطط حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو لملاحقة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي كان آخرها إعلان عزمه إغلاق وسائل إعلام فلسطينية بحجة التحريض.
وأوضحت النقابة أن إقدام جنود الاحتلال على اعتقال الصحفيين وملاحقتهم وتعريض حياتهم للخطر يمثل انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي الذي يجرم استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومساسا بأبسط حقوقهم المهنية وانتهاك حقوقهم في ممارسة عملهم المهني وحرية التعبير.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا متواصلة منذ العام 1967 ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، راح ضحيتها عشرات الشهداء منهم ومئات الجرحى والأسرى، إضافة إلى تدمير مؤسسات إعلامية وإغلاق أخرى، كما أن الاحتلال يحد من حرية الحركة والتنقل للصحفيين الفلسطينيين داخل مناطق فلسطين المحتلة بقوانين وأوامر عسكرية.
وشددت النقابة على أهمية خروج المؤسسات الإعلامية والحقوقية العربية والدولية عن حالة صمتها وعجزها لمعاقبة سلطات الاحتلال وملاحقة قادته على هذه الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وطالبت كافة المؤسسات الصحافية والإعلامية المحلية والعربية والدولية لتمتين مواقفها ودعم الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة هذه الانتهاكات والجرائم بما في ذلك دعم إطلاق حملات دولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها، وضمان تعويضات منصفة للضحايا الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية الذين يدفعون أثمان هذه السياسة العنصرية بحق الصحفيين الفلسطينيين.
