ما تزال أزمة المعلمين تراوح مكانها، في ظل إحجام الحكومة عن تقديم أي عروض من شأنها حل الأزمة التي دخلت شهرها الثاني.

وقال "حراك المعلمين" إنه "لم تعقد أي اجتماعات رسمية ومباشرة بين ممثلين عنهم مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وأن أحد السياسيين تواصل مع شخص في اللجنة وقدم عروضًا لا تلبي الحد الأدنى للمعلمين المضربين"، مبينا، أن كافة الاجتماعات التي عقدت كانت مع "اتحاد المعلمين" الذي يصر المعلمون على رفض بقاءه ممثلا لهم.

وأكد الحراك أن "المعلمين مستمرون في اضرابهم حتى تحقيق مطالبهم والتشاور الجدي حول ايجاد حل منصف "دون الالتفاف ومحاولات التجاهل والتلفيق والملاحقات التي تفاقم الأزمة بشكل أكبر"، حسب تعبيره.

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: حكومتنا كانت تعرف أن غزة قريبة من التجويع

أزمة قانونية تهدد ريال مدريد بسبب "مخاطرة" ماستانتونو

كما شدد في بيانه أن الامين العام والأمانة العامة لاتحاد المعلمين لم تعد تمثل المعلمين منذ بداية الحراك، "وعليه ندعو لإجراء انتخابات نزيهة يمارس المعلم حقه بالترشح والانتخاب برعاية مؤسسات تكفل النزاهة".

وكان الحراك قد أوضح مطالبه في بيان له، وتتمثل في رفع علاوة طبيعة العمل بنسبة مئة بالمئة لجميع العاملين في سلك التربية، وتطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد السابق عام 2013 والتعديل على بعض البنود ليصبح كالتالي:

–  إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.

– فتح الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

– تطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 2.5% على أن يتم ادراجها في الراتب الأساسي وأن تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها التي تعادل حاليا 7.5% متراكمة وبشكل فوري.

– دفع 10% للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب شهر شباط.

– اعتبار كل من يعمل بسلك التربية والتعليم معلم.

– استكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل 10% المتفق عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في 2013 وبشكل فوري.

وطالب بتطبيق علاوة القدس (علاوة الصمود) التي أقرها الراحل أبو عمار في 2003 لمديريتي القدس وضواحيها كل حسب منطقته وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة في حال التقاعد.

ودعا إلى تعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصف، وعدم المساس بأي معلم مارس حقه بالإضراب لا ماديا ولا معنويا ولا إداريا.