يصدر القضاء الفرنسي في 17 حزيران/يونيو قراره بشأن استئناف سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدم سماع الدعوى في التحقيق في "اغتيال" عرفات الذي فتح بعد وفاته في 2004، وفق ما أفادت مصادر قضائية.

وعارض محامياً سهى عرفات، فرنسيس سبينر ورينو سيميرجيان، قرار عدم سماع الدعوى الجمعة 11-3-2016 امام محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس معتبرين ان الملف اغلق بشكل متعجل جداً.

في المقابل طلبت النيابة العامة من جهتها تأكيد القرار ورفض طلب الغائه.

وكان القضاة الثلاثة المكلفين بالملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي "انه لم يتم اثبات أن السيد ياسر عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وانه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى للاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.

ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.

واستشهد عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجائي لصحته، ولم تعرف أبداً اسباب الوفاة.

وفي اختبارات اضافية خلص الفرنسيون إلى عدم وجود آثار بلونيوم210.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون انتدبتهم سهى عرفات أن النتائج التي وصلوا اليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.

وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة استخدمها الاختبار الفرنسي الإضافي. وقالا ان هذه العناصر لم تكن واردة في الملف، وهو ما اعتبراه سبباً كافياً لإلغاء الاختبار الاضافي.