أظهرت دراسة حديثة صادرة عن وحدة الدراسات في مركز أسرى فلسطين للدراسات أن اعتقال الاحتلال للنساء الفلسطينيات هي سياسة ممنهجة وعرف متبع منذ بداية الاحتلال وليس أمراً جديداً ولكنه يأخذ منحنى تصعيد في بعض الاحيان حسب تطورات الأوضاع الميدانية.
وأشارت الدراسة التي تناولت اعتقال النساء الفلسطينيات خلال انتفاضة القدس الحالية إلى أنعدد حالات اعتقال النساء والفتيات القصّر بلغ (133) حالة اعتقال منذ بداية أكتوبر العام الماضي، وحتى نهاية فبراير من العام الحالي، منهن من اعتقل بعد الإصابة بالرصاص الحي، وبعضهن تم التحقيق معهن وهن ينزفن، فيما ابتدع الاحتلال تهمه الاعتقال على الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً "موقع الفيسبوك" وكذلك تهمه "وجود نية" للمرأة أو الفتاة لتنفيذ عملية طعن.
وبينت الدراسة التي أعدها الباحث في المركز "رياض الاشقر" بأن سجون الاحتلال لم تخلو في أي فترة من الفترات من وجود اسيرات في السجون حتى ادبان اتفاق اوسلوا والذى أفضى إلى تحرير الآلاف من الأسرى والاسيرات، وكذلك في اعقاب إبرام صفقة وفاء الأحرار في أكتوبر 2011، حيث أبقى الاحتلال على احتجاز ثلاث أسيرات منهن الأسيرة "لينا جربوني" والتي تقبع حتى اللحظة في السجون وتقضي حكماً بالسجن 17 عاماً.
وأكدت الدراسة تصاعد حالات الاعتقال بين النساء والفتيات منذ عام 2010 ، حيث رصدت 45 حالة اعتقال في ذلك العام، بينما وصلت في عام 2015 الى 291 ، وذلك بنسبة ارتفاع تصل إلى 500%، وذلك نتيجة عاملين وهما زيادة التوتر في ساحات المسجد الاقصى، وحيث انبرت المرأة الفلسطينية للدفاع عنه، والثاني هو اندلاع انتفاضة القدس في الربع الاخير من العام الماضي.
وأضافت أن الاعتقالات في انتفاضة القدس تميزت عن سابقاتها باعتقال عدد كبير من القاصرات، وبعضهم لم تتجاوز أعمارهن الثانية عشر، إضافة إلى اعتقال جريحات مصابات بالرصاص الحي، وبعضهن من ذوى الحالات الخطيرة، فيما تميزت بفرض الاعتقال الإداري على الأسيرات والتي طالت 6 منهن حتى أعداد الدراسة.
فيما لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجن الدامون بسبب ارتفاع نسبة الاعتقالات في صفوف النساء وعدم استيعاب سجن هشارون للأعداد الموجودة، ونقل إليه 24 إسيرة، في ظروف قاسية.
وتطرقت الدراسة إلى سياسة الاحتلال الجديدة باللجوء الى اعتقال النساء والفتيات بحجة الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقلت 6 فلسطينيات بتهم التحريض حولت بعضهن إلى الإدارى، ولا يزال 3 اسيرات يخضعن للإدارى في سجون الاحتلال.
وأوصت بضرورة الاهتمام أكثر بقضايا الأسيرات في سجون الاحتلال، وتفعيلها إعلامياً، وستغلال انضمام السلطة إلى محكمة الجنايات لرفع دعوى على الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحقهن سواء بالقتل أو الاعتقال التعسفي.
