أوصى المشاركون في مؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة الأول بضرورة تشكيل لجنة وطنية مجتمعية تعمل على وضع خطة استراتيجية وطنية لدعم فئة الجرحى وذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وإقرار قانون خاص بالجرحى الفلسطينيين.
واختتم المؤتمر الذي نظمته مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب بالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وجمعية السلامة الخيرية فعالياته اليوم الاثنين بعد تنظيمه على مدار يومين في فندق الموفنبيك غرب غزة.
وناقش المؤتمر العديد من القضايا والمحاور أهمها الواقع الصحي والاجتماعي والتربوي للجرحى وذوي الإعاقة، ودور الإعلام في قضية الجرحى وذوي الإعاقة، ودور المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في دعم الجرحى وذوي الإعاقة، وحقوق الجرحى وذوي الإعاقة القانونية.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تطبيق مشاريع الموائمة المنزلية لفئة الجرحى، والرقابة الحكومية على عمل المؤسسات لتطبيق كافة القوانين التي نص عليها القانون الفلسطيني لصالحهم.
وشدّد على ضرورة توثيق جرائم الاحتلال بحق الجرحى الفلسطينيين، وتوجه الحكومة الفلسطينية إلى الجهات القضائية الدولية للمطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم المرتكبة بحق شعبنا ومنها الانتهاكات ضد الجرحى الفلسطينيين.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى وضع خطط لدعم وتكامل دور المؤسسات الأهلية والحكومية والدولية في دعم الجرحى وذوي الإعاقة والعمل على متابعة وتقييم التكامل والتشارك بشكل مستمر وتسليط الضوء على الجرحى والمعاقين وإبراز معاناتهم وقصص النجاح من خلال حملات إعلامية باللغات العالمية وطرح برامج عبر وسائل الإعلام والإعلام الجديد بالاشتراك مع المؤسسات المختصة.
كما طالبوا بضرورة تخصيص ميزانية خاصة من قبل الحكومة الفلسطينية لتعزيز الجوانب الإعلامية والقانونية والاجتماعية والنفسية للجرحى وذوي الإعاقة، والعمل على تطوير البرامج التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية المطلوبة للجرحى والمعاقين والعمل على تلبية احتياجاتهم النفسية الأساسية ودعم البرامج التي تعمل على تنمية الإمكانات البشرية لديهم.
ودعا المشاركون لمواءمة المرافق العامة والصحية والخدماتية والترفيهية بما يسمح للجرحى وذوي الإعاقة والاندماج والاستفادة من الخدمات العامة، وتدريب ذوي الإعاقة على الأعمال التي تتوائم مع طبيعة الإعاقة وتوفير فرص العمل التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم وتكفل لهم العيش الكريم
وشدد المؤتمر على ضرورة تضمين مفاهيم حقوق الجرحى وذوي الإعاقة في كافة المناهج والأنشطة بصورة منهجية في إطار شامل ومتكامل وفق منظومة التسلسل المفاهيمي، وضع خطة إعلامية من قبل وزارة الإعلام تستهدف فئة الجرحى والمعاقين وتخصيص برامج ومساحات إعلامية ثابتة لهم.
