أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية منع منتجات خمس شركات فلسطينية من الدخول إلى القدس المحتلّة.
وأوضح مجلس الوزراء في مستهل جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال التي تتجه نحو مزيد من الإجراءات التعسفية على الأرض، وضرب الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بقطاع الصناعة الفلسطينية، إضافة إلى "تكريس فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني".
وأكد أن "هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال تأتي استمراراً لسياسة العدوان على كل ما له علاقة بفلسطين والفلسطينيين، وأن الاحتلال يرمي من خلال قراره إلى احتكار المنتج الإسرائيلي للسوق في القدس الشرقية، بهدف ضرب المنتجات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمعاملة المنتجات الإسرائيلية، بالمثل رداً على هذا الإجراء التعسفي".
وأدان مجلس الوزراء، حملة التحريض التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات، ضمن عملية تشن على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته، وتترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل، وكان آخرها اغتيال ثلاثة شبان بدم بارد في مدينة الخليل.
في سياق آخر، أكد المجلس التزام الحكومة بما تعهدت به بصرف ربع المتأخرات عن علاوة طبيعة العمل التي منحت للمعلمين، بناء على الاتفاق الذي تم مع اتحاد المعلمين عام 2013 يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، أعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية، لتقديمها تمويلا بقيمة 5 ملايين يورو لدعم مشروع التنمية الريفية، الذي يهدف إلى تحفيز التنمية في قطاع الزراعة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية لستة تجمعات سكنية في منطقة الأغوار والمناطق المسماة "ج"، بما يساهم في دعم صمود المواطنين في هذه المناطق، وحمايتهم من المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى ترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم.
وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه وسائل الإعلام في فلسطين، واستهداف الصحفيين، وتصاعد الهجمة الإسرائيلية على وسائل الإعلام والإعلاميين، التي كان آخرها اقتحام مقر شركة "ترانس ميديا" للخدمات الإعلامية ومقر فضائية "فلسطين اليوم" في رام الله، وسبقها اقتحام إذاعات محلية فلسطينية في الخليل وسرقة أجهزتها ومعداتها. كما أدان مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، أو من يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت.
في سياق منفصل، استمع المجلس إلى تقرير من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 33 مليون مقدمة من وكالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي، في إطار مساعي رئيس حكومة الوفاق الوطني بالتواصل مع كافة الشركاء في الدول العربية والشقيقة والشركاء الدوليين، لحثهم على دعم قطاع غزة وتوفير الأموال التي تعهدت بها لاستكمال عملية إعادة الإعمار.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستقوم باستخدام المبلغ المخصص لتعويض 20 ألف أسرة من أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في قطاع غزة، وبناء ثلاث مدارس.
وناقش المجلس الخطة الاستراتيجية لمواجهة آفتي الفقر والبطالة في فلسطين. وقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تنفيذية لهذه الخطة، التي تهدف إلى إيجاد التمويل اللازم لتوفير القروض وإيجاد فرص عمل للخريجين وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية، تساهم في إيجاد فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وبحث موضوع التنمية الاجتماعية في فلسطين بهدف مكافحة الفقر، وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها وإدماجها في المجتمع، وتعزيز مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة، وتيسير وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لذلك، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنمية المجتمعات المحلية، وغرس القيم والاتجاهات الاجتماعية الإيجابية وترويجها، وبناء مواطن فعال ومنتج ومشارك، وتطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز البنية المؤسسية وبيئة الحوكمة.
وقرر المجلس استملاك جزء من قطعة أرض من أراضي المزرعة القبلية في محافظة رام الله لصالح بلدية الزيتونة لغايات المنفعة العامة، لإقامة مشروع مجمع خدمات الزيتونة بما فيها مركز صحي ومبنى البلدية.
وناقش المجلس خطة عمل البناء المؤسساتي لقطاع الهيدروكربون، وإحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، والتي تهدف إلى تعديل جوانب الضعف المؤسساتي والقانوني في الوضع الحالي لقطاعي الغاز والبترول، بما يساهم في تطويرهما وتفعيلهما من خلال تنويع مصادر التزويد للسوق المحلي وتوفير نظام تخزين احتياطي استراتيجي، وبناء نظام نقل وتوزيع قادر على توفير الاحتياطات لكافة القطاعات بما فيها قطاع توليد الكهرباء، وبناء نظام رقابي وتنظيمي قادر على وضع نظام تعرفة عادل يعكس الكلفة الحقيقية، وتأمين الخدمة بالجودة الفنية ويتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
وصادق على مشروع قانون نقابة الصيادلة، والتنسيب به إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، وذلك بهدف رفع مستوى مهنة الصيدلة وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها، وتطوير الأداء المهني للصيادلة، والمحافظة على حقوق ومصالح وكرامة الصيادلة، والمحافظة على آداب المهنة، وتشجيع البحوث العلمية، خاصة في حقل الدواء، وإنشاء صندوق تقاعد وضمان اجتماعي لتأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام معدل لنظام الشكاوى رقم (6) للعام 2009، ومشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قرار بقانون الهيدروكربون، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
