قرر ذوو الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية جراء مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بتسليم جثامين أبنائهم منذ أكثر من خمسة أشهر على التوالي، ووصل عددهم اليوم إلى 15 جثمانا محتجزا.
وطالبوا خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن كامل الجثامين المحتجزة فورا، ومن دون أي تأخير وبشروط مناسبة لثقافتنا وديننا الحنيف، مؤكدين رفضهم التام لكل محاولات الابتزاز والاستفراد بذوي الشهداء المقدسيين، وفرض شروط مهينة وغير إنسانية من قبل حكومة الاحتلال.
وأعلن ذوو الشهداء رفضهم الكامل لاستلام جثامين الشهداء وهم في وضع لا يسمح بدفنه، بسبب طبقة الصقيع التي تحيط بالجثمان، والتوجه الى خيار المحكمة العليا في قضية التأخير في تسليم الجثامين والشروط المفروضة مع علمنا اليقين بمخاطر ونتائج هذا الخيار .
وأشاروا إلى التوجه للمؤسسات والمحافل الدولية لطرح هذا الملف، وفضح "إسرائيل" باعتبارها تخالف القانون الدولي الانساني باحتجاز الجثامين، مطالين بضرورة مواصلة الضغط على الحكومة الاسرائيلية بشتى الوسائل المتاحة للإفراج عن جثامين الشهداء.
ودعوا المجتمع المقدسي والفلسطيني عموما للالتفاف حول ذوي الشهداء والحملة الشعبية في معركتهم الانسانية لاستعادة جثامين شهدائنا، والعمل على تشكيل طاقم قانوني فلسطيني متخصص لإعداد ملفات بهذا الخصوص، وتقديمها الى محكمة الجنايات والمحاكم الدولية، مطالبين الاعلام باعتبار قضية الجثامين قضية انسانية يجب أن تحتل مساحة معقولة في كل تغطية اعلامية.
وأكد المتحدثون في المؤتمر وهم والد الشهيد بهاء، محمد عليان، ومدير عام وحدة القدس في الرئاسة أحمد الرويضي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير عبد اللطيف غيث، رفضهم إجراءات الاحتلال الانتقامية، والعمل بكل الوسائل والطرق، عن طريق المستويين الرسمي والشعبي لاستعادة الجثامين ودفنها وفق الشريعة والتقاليد.
وشدد والد الشهيد عليان على الظروف الصعبة التي يعيشها ذوو الشهداء باستمرار احتجاز الجثامين، قائلا: "منذ خمسة اشهر وبضع أيام والاحتلال يمارس الضغط النفسي والتعذيب اليومي للأمهات والاباء والابناء والاجداد، الكل ينتظر، البيت ينتظر، القدس تنتظر، ودفء الارض ينتظر .. والاحتلال لا يأبه لكل هذا الانتظار، بل يعتبره تعذيبا فوق تعذيب."
