اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركيّة، جون كيربي، أن مصادرة "إسرائيل" لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، قرب البحر الميت، وأريحا، مسألة "تثير تساؤلات جدية، حول نوايا إسرائيل تجاه عملية السلام، والتوصل إلى حل الدولتين".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ذكرت، أمس الثلاثاء، أن حكومة بنيامين نتنياهو، صادرت (لم تحدد توقيت ذلك) مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية، قرب البحر الميت ومدينة أريحا الفلسطينية، في خطوة اعتبرتها حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، أكبر عملية مصادرة للأراضي، والتي شملت 2342 دونمًا.
وقال كيربي، في الموجز الصحفي من واشنطن: "لقد قلنا هذا من قبل، نحن نعارض بشدة أيّة خطوات تسرع في توسيع المستوطنات، وهو أمر يثير تساؤلات جدية حول نوايا إسرائيل على المدى البعيد"
وأشار إلى أن الإدارة الأميركيّة مطلعة على عمليات المصادرة التي تحدثت عنها الإذاعة الإسرائيلية، مضيفًا "هذا القرار، حسبما نرى، يُعد الخطوة الأخيرة في عملية مستمرة من مصادرة للأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتشريع البؤر الاستيطانية التي تقوض أسس حل الدولتين".
ودعا كيربي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إظهار التزام وسياسات حقيقية تؤيده الأفعال، بحل الدولتين، لافتًا في هذا الصدد، إلى أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تُظهر عكس ذلك.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية نفسها، أوردت، الشهر الماضي، أن المستوى السياسي، ممثلًا برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، موشيه يعالون، صادقا على قرار مصادرة 1540 دونمًا من الأراضي الفلسطينية بالقرب من أريحا، بغرض توسيع مستوطنات في المنطقة، وبيّنت حينها، أن هذا القرار في المراحل التقنية الأخيرة قبل الإعلان عنه رسميا قريبًا.
وأوضحت أن هذه الأراضي مصنفة على أنها منطقة ج، الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ووقتها، أثار القرار، غضب السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بالإدانات الدولية للاستيطان وتعمل على تقويض حل الدولتين، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن عملية المصادرة هذه، هي الأوسع والأكبر منذ العام 2014، وهي حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها
