قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان إن "كاميرات المراقبة التي سيتم نصبها في المسجد الأقصى المبارك تهدف إلى رصدّ انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، وتقديمها كوثيقة إلى الجهات الدولية المعنية".
وأضاف، لـوكالة "الغد" الاردنية، إن "الكاميرات ستسجلّ بالصوت والصورة وبشكل يومي دقيق اعتداءات الاحتلال وعدوان المستوطنين ضدّ المسجد، وسترصد كل اعتداء وانتهاك من جانبهم لحرمة الأقصى، من الجولات الاستفزازية وأداء الصلوات التلمودية والاعتداء على المصلين والمرابطين وطلبة العلم".
وأوضح بأن "المادة المسجّلة ستكون عبارة عن وثائق، مؤرّخة سمعياً وبصرّياً، لإدانة الاحتلال على عدوانه ضد الأقصى والمقدسات الدينية"، مبيناً أن "الجانب الأردني سيحتفظ بتلك الوثائق ويقدمها إلى الجهات الدولية متى لزم الأمر لذلك".
واعتبر أن "تلك الوثائق ستدّحض مزاعم سلطات الاحتلال التي تنكرّ، أمام المبعوثين الدوليين والمنظمات الأممية والمجتمع الدولي، ارتكابها لأي اعتداء بحق الأقصى، رغم رعايتها وحمايتها الدائمة، منذ العام 1967، لاقتحامات المستوطنين المتوالية للأقصى، وارتكابها الجرائم ضد المقدسات الدينية وبحق الشعب الفلسطيني".
وأكد بأن نصب كاميرات المراقبة يعدّ شأناً أردنياً خالصاً، من اختصاص الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، وبالتالي وزارة الأوقاف الأردنية، ولا علاقة للجانب الإسرائيلي بالكاميرات ولا بالصور الملتقطة والمأخوذة من خلالها، ولا بتحديد ماذا يتم تركيبه، كما لن يحدد أماكن تركيب الكاميرات.
وبين أن "سلطات الاحتلال تقوم على الدوام بإعاقة تنفيذ أي عمل من شأنه الحفاظ على الأقصى وحمايته، كعرقلتها لتنفيذ المشاريع الحيوية في المسجد".
