نفى ديوان الرقابة في غزة، اليوم الخميس، أن يكون قد أغلق مقر نقابة المحامين بالقطاع، أو طلب ذلك، مشيرًا إلى أن تفتيش مقر النقابة جاء كخطوة اضطرارية قانونية، بسبب "عرقلة النقابة عمل مفتشي الديوان بموجب القانون لمدة تزيد عن 4 أشهر".
وقال الديوان في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه وانسجاماً مع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004 والذي يلزم الديوان بالرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات العامة، فقد قام الديوان بمخاطبة نقابة المحامين الفلسطينية للرقابة عليها وفق القانون بتاريخ 18/11/2015".
وأضاف "ومنذ ذلك التاريخ ومفتشي الديوان يتم إعاقة عملهم بمبررات غير موضوعية، الأمر الذي يعد مخالفة إدارية وفقاً للقانون (مادة41)".
وأوضح الديوان أنه وفي ضوء ذلك اضطر الديوان إلى ممارسة جزء من صلاحياته الممنوحة بموجب القانون لإنفاذ أعماله الرقابية في كافة الجوانب المالية والإدارية التي يراها مناسبة.
وأكد أن القانون منح العاملين فيه حق ممارسة الضبطية القضائية وحق الاطلاع على كل ما يلزم لتسهيل أعماله بما في ذلك ما يصنف من مستندات لدى الجهة الخاضعة للرقابة لصفة "سري التداول".
كما قال البيان "إن ديوان الرقابة وهو يعبر دائماً عن احترامه لكافة أعضاء المؤسسات العامة الأهلية والرسمية، فإنه قد اضطر لهذا الإجراء في ضوء التسويف في السماح له بممارسة أعماله لفترة زادت عن أربعة شهور".
كما أكد أنه لم يقم بإغلاق مقر النقابة ولم يطلب ذلك، نفياً لما ورد من أخبار غير صحيحة بالخصوص.
كما شدد على أنه مستمر في مزاولة عمله الرقابي خدمة للمجتمع الفلسطيني بكافة مؤسساته وأفراده مهما كانت المعوقات.
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت أمس عن اقتحام لعناصر الأمن بغزة لمقر نقابة المحامين.
