قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو مندهشة من قرار محكمة نيويورك الذي اتهمت فيه إيران بالتورط في أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وتابعت ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحافية الخميس: "لا أستطيع إلا أن أتحدث عن أمور بدت مدهشة بالفعل، نحن نتحدث عن القضاء الأمريكي، لا سيما الاتهام الذي أعلنته المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك بتورط إيران بهجمات 11 أيلول/سبتمبر".
وأضافت زاخاروفا: "يثير ذلك دهشتي، ذلك يعني ما الذي كان يفعله الأمريكيون في أفغانستان على مدى 15 عاما، إذا كانت إيران مسؤولة عن كل شيء؟".
وتابعت زاخاروفا القول إن "ذلك عبثي إلى حد أنه يمكن الافتراض أن هناك لبسا بين إيران وأفغانستان"، مشيرة إلى أن المحكمة "إما لم تكن على علم بقرارات مجلس الأمن، وإما ذهبوا إلى هناك بالخطأ قبل 15 عاما".
وكانت محكمة أمريكية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، تورط إيران وحزب الله اللبناني في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، من خلال استناد قاضي محكمة نيويورك الفدرالية، جورج دانيلز، إلى ست وثائق قضائية.
وأصدرت محكمة نيويورك الفيدرالية حكما يقضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضا لذوي الضحايا، ولشركات التأمين التي تحملت أضرارا مالية، لدور طهران في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية، بحسب المحكمة.
وكشفت وثائق القضية أن "عماد مغنية (الذي اغتيل لاحقا في دمشق)، أحد قادة حزب الله، زار المنفذين في تشرين الأول/أكتوبر 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحركاتهم قبل تنفيذ العمليات".
وأثبتت الوثائق أن إيران "سهلت انتقال عملاء القاعدة إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، مما كان ضروريا لإنجاح الهجمات، كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم".
وأفادت المصادر القضائية بأن "الجهات المتهمة في القضية تشمل ست شخصيات بينهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر".
وذكرت المصادر أن "التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، مؤكدة أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأمريكية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات".
