من المقرر أن تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع غدًا الأحد قانون الإعدام الذي بادر إليه حزب "اسرائيل بيتنا".
وجاء أن اقتراح القانون يأتي بهدف توسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين بـ "ارتكاب مخالفات الإرهاب"، بحسب الاقتراح، الذي وقع عليه أعضاء من "اسرائيل بيتنا" والليكود والبيت اليهودي.
وكانت الكنيست قد رفضت في السابق اقتراح القانون، وفي حينه طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة لبلورة موقف ائتلافي بهذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن قضاة المحكمة العسكرية مخولون بإصدار حكم الإعدام، غير أنه لم يتم استخدام هذه العقوبة إلا في حالات معدودة، ولم تنفذ في نهاية المطاف.
ويهدف اقتراح القانون الجديد إلى تسهيل فرض العقوبة وتنفيذها.
وينص أحد بنود الاقتراح، خلافًا للنص الحالي في قانون القضاء العسكري، على أن المحكمة تستطيع فرض عقوبة الإعدام حتى في الحالات التي لم يتخذ فيها القرار بالإجماع، وإنما بغالبية عادية لتركيبة القضاة.
كما ينص بند آخر على أنه لن يكون بالإمكان تسهيل العقوبة لمن فرض عليه حكم الإعدام في قرار نهائي.
وقال رئيس "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن القانون يهدف أيضًا إلى محاربة ظاهرة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقات سياسية.
وأضاف "أن إطلاق سراح مخربين، بضمنهم من نفذوا عمليات رهيبة، بعد فترة سجن لم تستكمل، مثلما حصل عدة مرات في صفقات مختلفة، يبعث برسالة معاكسة تماماً لما هو مطلوب لمحاربة الإرهاب، ويمس بشكل خطير بالردع، ويشجع الإرهابيين"، على حد تعبيره.
واعتبر "أنه في الواقع الذي تواجهه إسرائيل فإن عقوبة الإعدام هو ضرورة رادعة".
