عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، وقاضي القضاة محمود الهباش، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، مؤتمراً صحفياً مشتركاُ للإعلان عن انتهاء العمل على مسودة مشروع قرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي.
وأكد المستشار صرصور أهمية هذا القانون حيث أنه سيحقق مجموعة من الأهداف، أهمها تعزيز استقلال القضاء الشرعي عن طريق تنفيذ أحكام، كما أنه يساعد على توفير البيئة القضائية الملائمة للمتقاضين خاصة النساء والأطفال، ويعمل على سرعة تنفيذ الأحكام والحد من الاختناق القضائي.
ودعا إلى ضرورة استكمال باقي الخطوات اللازمة لنقل ملف التنفيذ الشرعي من المحاكم النظامية إلى الشرعية حسب الخطة المتفق عليها، وشكر اللجنة المشتركة التي قامت بإعداد مشروع القانون بين الطرفين، وشكر كذلك برنامج سواسية الذي قدم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع في ختام كلمته.
وبدوره شدد الهباش، على أهمية مشروع قانون التنفيذ الشرعي كونه يوفر بيئة تفاوض ملائمة لمراجعي دوائر التنفيذ خاصة من الأطفال والنساء في قضايا المشاهدة والنفقة وغيرها، مؤكداً أن هذا المشروع هو اللبنة الأولى ضمن سلسلة مشاريع قوانين أخرى جاري العمل عليها في القضاء الشرعي وتشكل في مجموعها رزمة قوانين تعيد تنظيم ومأسسة القضاء الشرعي، مشيراُ إلى أهمية التعاون المشترك بين القضاء الشرعي والنظامي في إنجاز هذا العمل الهام، شاكرا المستشار سامي صرصور لكل ما قدمه مجلس القضاء من دعم وما سيقدمه لاحقاً من تدريب الكادر القضائي والإداري الشرعي.
