حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إقدام خلايا ارهابية للمستوطنين على حرق منزل إبراهيم محمد دوابشة صباح اليوم في مشهد ارهابي جديد يعيد للذاكرة حرق منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة في دوما جنوب نابلس نهاية تموز من العام الماضي ، والذي ذهب ضحيته الطفل الرضيع علي سعد دوابشة ووالديه في جريمة بشعة ، حاول أكثر من مسؤول اسرائيلي التستر على مرتكبيها رغم وجود جيش الاحتلال في المكان ساعة وقوعها.
وأضاف أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتم التعامل بها مع المستوطنون ، فضلا عن تشريع الاعدامات الميدانية ، التي يمارسها جيش الاحتلال على الطرق والحواجز المنتشرة في الضفة الغربية ، هي التي تشجع منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات ، وخاصة من البؤر الاستيطانية أوكارا لها ، على مواصلة مثل هذه الجرائم.
وأكد في الوقت نفسه أن عدم قيام حكومة "إسرائيل" وأجهزتها العسكرية والأمنية بتفكيك الخلايا الارهابية للمستوطنين يؤشر على أن هذه الحكومة غير معنية بوضع حد لجرائم الارهاب اليهودي وأن ذلك يبقي الابواب مشرعة لارتكاب مزيد من الاعتداءات والجرائم على أيدي المستوطنين وخلاياهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ، هذه الاعتداءات التي وثقتها إحصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وأكدت أنها فاقت 2500 اعتداء وجريمة قام بها المستوطنون في الفترة بين عام 2006 ومطلع العام 2015 ، من ضمنها 324 في عام 2014 لوحده.
ودعا تيسير خالد القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في رفع جاهزية المواطنين للدفاع عن القرى والبلدات الفلسطينية في الريف من خلال تشكيل لجان شعبية دائمة للحماية الذاتية مثلما دعا الحكومة الفلسطينية إلى تقديم ما يلزم من أجل تمكين هذه اللجان الشعبية من توفير الحماية والحراسة للمواطنين الفلسطينيين بدءا من توفير المخصصات المالية الضرورية وانتهاء بتكليف عناصر الاجهزة العسكرية والامنية الفلسطينية من أبناء هذه القرى والبلدات مشاركة المواطنين في هذه اللجان على امتداد ساعات الليل والتصدي لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم ، وذلك في رسالة واضحة لحكومة "إسرائيل" بأن سياسة الافلات من العقاب ، التي يتم التعامل بها مع المستوطنين ومنظماتهم الارهابية قد انتهت.
