أكد تقرير حقوقي على أن عدد الأسرى الذين وضعتهم سلطة السجون الإسرائيلي في العزل الانفرادي قد تضاعف في غضون سنتين، من 390 في العام 2012 إلى 755 في العام 2014.
ووفقا لتقرير أعدته رابطة أطباء لحقوق الإنسان، صدر أمس الأحد، ويستند إلى معطيات سلطة السجون، فإن 117 أسيرا كانوا محتجزين في العزل الانفرادي في شهر تموز من العام الماضي، وبينهم سبعة أسرى احتجزوا في العزل الانفرادي لأكثر من خمس سنوات متواصلة وفي ظروف جعلتهم معزولين عن العالم الخارجين وممنوعين من لقاء أحد.
ورغم انتقادات حول سياسة العزل من جانب مراقب الدولة الإسرائيلي ومحامي الدفاع العام في الماضي، إلا أن المعطيات الجديدة تدل على أن سلطة السجون لم تعالج هذا الموضوع.
ويتبين من تقرير أطباء لحقوق الإنسان، أنه فيما ينص القانون على إلزام سلطة السجون بالحصول على مصادقة محكمة، كنظام رقابة، لاستمرار احتجاز أسير بالعزل، بعد ستة شهور في العزل الانفرادي أو الثنائي، إلا أن نصف الأسرى في العزل لم يكونوا تحت رقابة المحكمة أبدا.
وتطرقت معطيات سلطة السجون إلى الأسرى المحتجزين بالعزل بهدف عزلهم عن باقي الأسرى، لكن المعطيات لا تطرق إلى الأسرى في العزل الانفرادي كعقاب، ما يعني أن عدد الأسرى الموجودين في عزل انفرادي قد يكون أكبر.
وفي تموز الماضي كان هناك سبعة أسرى قاصرين في العزل الانفرادي، رغم أن هذا الإجراء غير مقبول في دول كثيرة في العالم.
