دعا منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، خالد منصور إلى أن يكون قرار الحكومة مقاطعة خمس شركات إسرائيلية، توجها استراتيجيا لبناء نهج المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال.
كما دعا منصور في بيان له، اليوم الثلاثاء، الحكومة لتطوير موقفها من مقاطعة منتجات المستوطنات إلى مقاطعة منتجات الاحتلال باعتبار الاستيطان أحد إفرازاته.
وقال "نحن ننظر إلى هذا القرار كخطوة بالاتجاه الصحيح الذي لطالما نادينا به لاستخدام سلاح المقاطعة في إطار مقاومتنا الشعبية، ونتمنى أن يكون ذلك على الطريق لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير التي دعت إلى إلغاء اتفاقية باريس".
وأضاف منصور "يفترض بالحكومة الفلسطينية وأجهزتها الرقابية أن تمنع منعا كاملا هذه الشركات من إدخال منتوجات الاحتلال إلى أسواقنا ووضع آلية تنفيذية لتطبيق القرار وتجريم كل من يخالفه".
وقال "هذا القرار يجب أن يحفز كل اللجان والأطر الشعبية لتفعيل برامجها وتكثيف أنشطتها لتعزيز ثقافة المقاطعة ومواجهة الحملات الترويجية التي تقوم بها شركات الألبان الإسرائيلية في أسواقنا الفلسطينية عبر تجار ووسطاء لسلع ومنتجات إسرائيلية بعروض وأسعار مغرية هادفين من ذلك ضرب حركة المقاطعة والإجهاز على الشركات والمصانع المحلية".
وأوضح أن "هذا القرار سيعزز المقاطعة الدولية لإسرائيل على طريق عزلها وجعلها منبوذة على الصعيد الدولي".
