في ظل الثورة العمرانية التي تعيشها محافظة نابلس، وتحديدا في المدينة، تطرح تساؤلات حول مدى التزام المقاولين والمستثمرين بالقوانين خلال عملية التجريف والبناء وصولا إلى مرحلة "التشطيب"، وعن جدية عمليات المراقبة التي تقوم بها الجهات المختصة خلال المراحل السابقة للتأكد من جودة الأداء، وسط مخاوف من تجاوزات من المقاولين والمستثمرين، على حساب المصلحة العامة.
وهنا برزت الدعوات لكافة الأطراف بالالتزام بالقوانين المنصوص عليها في قضية الاستثمار العقاري من أجل التخفيف من الضرر الحاصل على المواطن.
ويتحمل هذه المسؤولية -حسب من تحدثنا إليهم في تقريرنا هذا- ثلاثة أطراف، وهم: المهندس المصمم والمشرف والمستثمر أو المالك، وتحمل البلدية مسؤولياتها بالترخيص وفي مراجعة وضبط أداء كل طرف لحماية المواطن والتأكد من توفير المعايير المطلوبة قبل إصدار إذن الإشغال للمبنى. كما يتوجب على الجهات المسؤولة تحمل المسؤولية والسعي لتحقيق مدينة نموذجية.
المهندس سميح طبيلة، رئيس لجنة بلدية نابلس، أكد أن البلدية تحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بمواصفات ومخططات الأبنية وشروط وإجراءات السلامة العامة.
ولفت طبيلة في حديثه مع "فلسطين الآن" إلى أن البلدية عقدت سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات ذات الاختصاص، للبحث في تنظيم العلاقة بين المستثمر والمواطنين المستفيدين من هذه العقارات، بهدف تحقيق المصلحة العامة لكافة الأطراف بدرجة عالية من المهنية والعدالة والشفافية في العلاقة.
حلول للمشاكل
وتبرز جملة من المشاكل الناجمة عن البنايات ذات الارتفاعات الكبيرة، تعود أسبابها إلى عدم الدقة في عملية التخطيط والتصميم الهندسي وعدم مطابقتها للقوانين المعمول بها والمتعلقة بمنح التراخيص وأذونات الإشغال والصب والجرف ومتطلبات السلامة العامة.
لذلك فإن مخرجات تلك الاجتماعات -حسب طبيلة- ستكون المرشد الذي سيتم من خلاله إجراء التعديلات ووضع تعليمات يتيح لها القانون من أجل تجنب الكثير من الأضرار والسلبيات الناجمة عن هذه البنايات. والمقصود بالسلبيات، هي الأضرار التي تحدثها هذه الارتفاعات في كفاءة البنى التحتية للمنطقة المحيطة، وحدوث الخلافات الاجتماعية بين السكان لعدم توفر قوانين تنظم العلاقة بين السكان.
المواطن هو الضحية
إلى أبعد من ذلك، ذهب رئيس البلدية، بقوله إن "بعض عقود الشراء المبرمة بين المواطنين والمستثمرين هي عقود مجحفة أو منقوصة وأثرت سلبا على حق المواطنين، ما أدى إلى العديد من الخلافات التي يصعب حلها ويصبح بذلك المواطن هو الضحية".
استدرك شارحا ما يقصده "ترك العقار دون تشطيب لمدة طويلة يعتبر تجميد لرأس مال وطني غير مستثمر، هذا عدا عن الإزعاج والخطورة الذي يتعرض له السكان نتيجة لاستمرار أعمال تشطيب الشقق العظم لمدد طويلة".
وحسب التجربة، فمعظم العمارات تم إقامتها على أراض بملكية "تسوية" أو أراضي "طابو مشاع"، يكون مقدم طلب الترخيص غير مالك لها بالكامل، وهذا الوضع تكون فيه الحقوق غير دقيقة وواضحة. ويصادر مقدم الطلب حقوق شركائه بالأرض سواء بحسن أو بسوء نية، لأنه سيصبح غير مالكاً وشريكاً بالأرض بعد بيع العقار للمواطنين.
وشدد المهندس طبيلة على أهمية مطابقة مواقف السيارات داخل بعض العمارات للقوانين الفلسطينية ومطابقته للمخططات الهندسية، مشيرا إلى أن العديد من البنايات يوجد فيها خلل واضح في التصميم أو التنفيذ، ما أدى إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة عدم قدرتهم على استخدام هذه الكراجات غير الفعالة هندسيا، ما يتسبب بأزمة مرورية خانقة في مختلف شوارع المدينة، هذا عدا عن مصادرة حق المواطن المشتري لشقة لها موقف ضمن البناية.
كما أن أعمال الجرف الجائر أدت إلى زيادة حجم الخطر على المنشآت المجاورة وخلخلة التربة، ما يتطلب الالتزام بمتطلبات السلامة العامة أثناء وبعد إشغال المباني. وعليه، شدد طبيلة على أهمية إيجاد جسم أو جهة رسمية تكون هي المرجعية الأولى في تحمل المسؤولية المدنية في حال حدوث أضرار من أي نوع.
وأكد على أن هذه الإجراءات يتم بحثها من أجل تصويب الأمور والوصول لتوصيات تعمل على حفظ الحقوق لكافة الأطراف، "وأحد الحلول المطروحة تتمثل في إعداد عقد موحد لشراء العقارات تكون فيه الحقوق والواجبات واضحة وعادلة، وإيجاد صيغة قانونية لإدارة العمارات بعد الإشغال"، كما قال.
مقترح عملي
ويطرح طبيلة حلا يسهم بنظره في تحسين المظهر الحضاري للأبنية العظم، عبر تطبيق آلية (Core and Shell)، إذ تتمثل في "تشطيب الأدراج وإغلاق المباني وإنهاء أعمال القصارة الخارجية، وتركيب جميع شبابيك الألمنيوم الخارجية، وإنهاء التشطيبات الخارجية مع تركيب أبواب محكمة الإغلاق لكافة الشقق غير المشطبة".
وتابع "سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا المقترح من جميع جوانبه، مع إمكانية تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة البنايات القائمة وعمل إفراز لكافة الشقق ودراسة براءات الذمة وإيجاد حلول مناسبة".
دور الدولة
المهندس مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين، طالب الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي لبناء الإسكانات بهدف الحد من تكلفة السكن على المواطن نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل مراكز المدن، ما يزيد من ارتفاع سعر الشقق السكنية.
وأضاف "يجب أن يكون هناك أراضي متاحة لكافة الأطراف وبمعايير محددة، مع تبني الدولة لمثل هذه المشاريع". موضحا أنه يتوجب على الجميع العمل على رفع المعايير المهنية للمقاولين غير المصنفين وتطويرهم بهدف إتاحة الفرصة لهم للدخول في المشاريع المختلفة.
واقترح جمعة تحضير ورقة عمل قابلة للتطوير والنقاش والتعديل وتشكيل لجان فرعية لضمان حقوق المواطنين والمستثمرين أيضا، مع مراعاة ظروف المدينة.
علاقات تكاملية
المستثمر العقاري خالد سلهب، أوضح أهمية نسج علاقة تكاملية مع كافة الأطراف، مؤكدا استعداد المقاولين والمستثمرين للتعاون مع كافة الجهات الرقابية من أجل تجنب حدوث خلافات معها أو مع المواطنين.
وقال: "على البلدية العمل على التنسيق مع رئاسة الوزراء من أجل سن قانون يشرع ويعطي صلاحية للبلدية في موضوع لجان العمارات لضبط عملية إدارتها والحفاظ على أمن سكانها".
وأضاف "يجب العمل على تعزيز دور المواطن ورفع الوعي لديه فيما يخص حقوقه داخل العمارة التي يسكنها".
أما عمر مصلح وهو عضو اتحاد المطورين العقاريين، فطالب الجهات المختصة بضرورة حل مشكلة ملكية الأراضي، التسوية والمشاع منها في مدينة نابلس والبالغة نسبتها 95%، وتشكيل لجنة من بلدية نابلس ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين لحل هذه المشكلة.
كما رأى وجوب تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة مواقف سيارات في العمارات السكنية، وأيضا حل مشكلة براءة الذمة التي تطلبها البلدية من السكان من أجل إجراء عملية تطويب الشقق.
