ناشدت اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء في غزة، الحكومة ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمد الله بإعفاء السولار المورد لمحطة توليد غزة من ضريبة " البلو" بشكل كامل.
وقالت اللجنة في بيان صحفي مساء السبت، "إن عدم الإعفاء سيعيد الأزمة من جديد، خاصة وأن الشركة غير قادرة على دفع ثمن السولار بدون إعفاءها من ضريبة البلو".
وأضاف البيان: "إننا في اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء ندعو رئيس الوزراء إلى الاستجابة لهذه المناشدة، والتي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة المواطنين في قطاع غزة الصامد من أزمة الكهرباء".
وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من نجاحها في تذليل بعض العقبات والتي حالت في كثير من الأحيان من تفاقم ازمة الكهرباء، إلا أن الحلول ما زالت تسير وفق معالجات مؤقتة تتجدد وتطفو مرة أخرى لتزيد من معاناة الأهالي، وأبرز الإشكاليات هو فرض الضريبة على السولار المورد إلى محطة توليد الكهرباء.
ونوهت إلى أن الحكومة لا تزال تفرض 50% من قيمة ضريبة "البلو" على وقود محطة التوليد مما يحول دون قدرة الشركة في غزة على الإيفاء بالتزامات دفع كامل القيمة دون الإعفاء من الضريبة، وبالتالي التسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء صباح اليوم، عن توقف عمل أحد مولدات محطة التوليد، جراء مواصلة الحكومة فرض الضريبة، والذي ينعكس على برامج توزيع التيار الكهربائي بغزة، ومن شأنه إحداث إرباك غير مرغوب به، وفق بيانها.
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة كهرباء وعدم انتظام التيار الكهربائي ومحدودية ساعات الوصل منذ عدة سنوات، وذلك نتيجة شح إمدادات الوقود.
وتزيد ضريبة "البلو" التي تفرضها الحكومة برام الله، مما يتسبب في توريد كميات أقل، وبالتالي زيادة معاناة سكان القطاع نتيجة عجز التيار الكهربائي المتاح لهم.
