بحث القائم بأعمال النائب العام أحمد براك، مع وزير الزراعة سفيان سلطان، سبل التعاون والشراكة بهدف حل بعض الاشكاليات العالقة في قضايا الزراعة وما يتعلق بتهريب المنتجات الزراعية الممنوعة أو المخالفة لقانون الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد الطرفان، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي، والمستشارة القانونية لدى وزارة الزراعة غدير أبو الرب، ضرورة المضي قدماً في تطوير قدرات مأموري الضبط القضائي لدى وزارة الزراعة بالتنسيق مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وكذلك تطوير آلية إحالة القضايا إلى النيابة العامة بما يشمل كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لبناء ملفات تحقيقية قوية وسليمة ومستندة الى القانون حتى تتمكن النيابة من السير في هذه القضايا حسب الأصول والقانون.
وتطرق الجانبان إلى ضرورة توفير مستودعات ومخازن لحفظ المواد المضبوطة على ذمة القضايا المحالة إلى النيابة العامة.
من جانبه، أكد براك استعداد النيابة العامة الكامل للتعاون مع وزارة الزراعة لملاحقة المخالفين لأحكام قانون الزراعة وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
