فرضت سلطة حماية البيانات الفرنسية غرامة مالية على شركة غوغل الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت، بسبب عدم التزامها بتنقيح قوائم نتائج البحث من البيانات الشخصية على جميع خدماتها وليس فقط على النطاقات الأوروبية.

وكانت اللجنة الوطنية الفرنسية للحوسبة والحريات طلبت العام الماضي حذف البيانات الشخصية من نتائج البحث، على أن يسري ذلك على جميع خدمات غوغل وليس فقط على النطاقات الأوروبية.

وجاء القرار الفرنسي بعد رفض اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات طلب الشركة إسقاط دعوى قضائية ضدها لرفضها محو معلومات من نتائج محرك بحثها.

ووفق ما يطلق عليه في أوروبا "الحق في النسيان"، يستطيع الأفراد أن يطلبوا من محركات البحث -مثل غوغل وبينغ التابع لشركة مايكروسوفت- محو معلومات تظهر عند البحث عن أسمائهم إذا كانت مغلوطة أو قديمة أو غير ذات صلة أو تحريضية.

قرار أوروبي

ومنذ صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بضمان هذا الحق للمقيمين في أوروبا، تلقت غوغل نحو 320 ألف طلب استجابت لنحو 40% منها، لكنها تمحو هذا المحتوى من النسخ الأوروبية فقط لمواقعها -مثل (غوغل دوت أف آر) أو (غوغل دوت دي إي)- وليس من موقعها العالمي، مما يعني أن المعلومات تظل متوفرة لمن يبحث عنها.

وكان من الممكن أن تصل قيمة الغرامة المالية إلى ثلاثمئة ألف يورو (336 ألف دولار)، ولكن اللجنة الوطنية الفرنسية للحوسبة والحريات قضت بأن تدفع غوغل غرامة قدرها مئة ألف يورو فقط.

وبذلك تكون فرنسا هي أول دولة أوروبية تبدأ إجراءات قانونية لمعاقبة غوغل بسبب عدم التزامها بالحق في النسيان عالميا، لكن تكتلا أوروبيا لوكالات حماية البيانات اتخذ موقفا مماثلا في ديسمبر/كانون الأول بشأن محو نتائج البحث عالميا، وقال إن هذا هو السبيل الوحيد لضمان "حماية فعالة وكاملة للبيانات، وإنه لا يمكن التحايل على قانون للاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث باسم الجنة الوطنية للمعلومات والحريات إنه "يتعين على غوغل الانصياع فورا والبدء في محو البيانات بشأن المستخدمين الفرنسيين من كافة مواقعها".

وأضاف إذا رفضت الشركة فستعكف اللجنة خلال الشهرين القادمين على إعداد عقوبات قد تتضمن غرامات تصل إلى 150 ألف يورو (169 ألف دولار) وتزيد إلى ثلاثمئة ألف يورو في حال تكرار المخالفة.

وقالت غوغل إنها عملت جاهدة على تطبيق حكم حق النسيان "بشكل مدروس وشامل في أوروبا"، وستواصل فعل ذلك.