صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ليلة أمس الاثنين، على مشروع "قانون الإقصاء" الذي يتيح تعليق عمل عضو في الكنيست.
ويذكر أن مشروع "قانون الإقصاء" هو تعديل لقانون أساس الكنيست، ولذلك فإن إقراره يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست، وطرحت حكومة الاحتلال مشروع القانون هذا في أعقاب حملة تحريض غير مسبوقة بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على نواب حزب التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، إثر لقائهم مع عائلات شهداء القدس المحتلة بهدف التباحث في استعادة جثامين الشهداء المحتجزة في "إسرائيل".
وينص التعديل المطروح على أنه بإمكان الكنيست إقصاء أحد النواب من عضوية الكنيست، وتم تمرير مشروع القانون بعد أن أيده 59 عضو كنيست مقابل 53 صوتاً معارضاً.
وقال المستشار القانوني للكنيست إيال ينون، إنه يفضل الحصول على تأييد 91 نائباً للمصادقة على مشروع القانون نظرا لأهميته الدستورية.
وأشار العضو في الكنيست عن القائمة العربية أحمد الطيبي إنه سيتم التوجه الى المحكمة العليا في حال تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الثالثة.
وأعرب الوزير الليكودي زئيف إلكين عن ارتياحه من تمرير مشروع القانون موضحاً انه يجب وضع خطوط حمراء للنواب الداعمين للإرهاب.
