أحدث القرار رقم (117) الصادر من مجلس حقوق الإنسان نقلة نوعية في معالجة القضية الفلسطينية في المؤسسات والمنظمات الدولية وتحقيق مبدأ المساءلة والعدالة، وقد نص على التالي: "يجب أن تقوّم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان، وأن تتخـذ جميع ما يلزم من خطوات _ومن ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المـستوطنات_ لـضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقًا للقـانون الدولي، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان، وتدعو البعثة كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في كل العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها أو أراضٍ خاضعة لولايتها، ومن ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة لهذه المؤسسات أو الخاضعة لـسيطرتها، التي تضطلع بأنشطة في المستوطنات أو فيما يتصل بها، وتوصي البعثة الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنظر في هذه المسألة".
أول مرة يقرر مجلس حقوق الإنسان إجراءات عملية بخصوص القضية الفلسطينية، لعزل الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني، ولإجباره على وقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني؛ بالتصويت لمصلحة أربعة مشاريع قرارات، أهمها قرار إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، وقرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي ذلك رسائل عدة إلى الاحتلال وحلفائه، مع الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة والكيان العبري منذ مدة قبل التصويت على مشاريع القرارات تلك، وهي رسالة أخرى يوجهها المجتمع الدولي إلى الكيان بأن كل محاولاته لتضليل الرأي العام العالمي وشرعنة الاستيطان فشلت فشلًا ذريعًا .
فهي خطوة بالغة الأهمية كونها قرارات أصدرها مجلس حقوق الإنسان لتثبيت القضية الفلسطينية في الساحة الدولية، وترقى إلى مستوى الإجراءات العملية لمساءلة الكيان عن خروقاته للقوانين الدولية، وإن هذا التصويت وجه أيضًا رسالة قوية بأن الوقت قد حان كي يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في تقرير مصيره بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والعيش حرًّا سيدًا في دولته المستقلة، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأميركية الحامية والداعمة والمسلحة للاحتلال الإسرائيلي بأن المجتمع الدولي يصر على احترام الشرعية الدولية ومواثيقها، خاصة إعلان حقوق الإنسان، ويصر على الحقوق الثابتة المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة إذا كانت تصر على الوقوف إلى جانب كيان الاحتلال فإنها ستجد نفسها معزولة مع الكيان، في حين الأغلبية الساحقة من دول العالم تنحاز إلى مبادئ العدل وحقوق الإنسان.
وإن قرار مجلس حقوق الإنسان صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي وحلفائه بتبنيه أيضًا مشروع القرار بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وممارسات الإغلاق والهدم والاعتداء على الأماكن المقدسة والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال، إضافة إلى إقرار مشروع القرار بشأن المساءلة ولجان التحقيق الدولية التي يرفض الاحتلال الإسرائيلي التعاون معها .
أقول: يجب أن نولي متابعة هذه القرارات الدولية أهمية كبيرة، وبذل كل الجهود والطاقات لتفعيلها لوضعها حيز التنفيذ، خاصة أنها تنضم إلى سلسلة الإنجازات السياسية الدبلوماسية التي يراكمها الجانب الفلسطيني في الساحة الدولية في مواجهة كل محاولات التضليل الإسرائيلية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال وحلفاؤه، وعدم الانصياع إلى تهديدات الاحتلال والضغوط الخارجية، مهما كلف الأمر من تضحيات.
