يواصل المعتقلان السياسيّان في سجون السلطة بالضفة محمد فتح الله صعيدي وعلاء سميح الأعرج إضرابهما عن الطعام منذ السابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على مواصلة اعتقالهما، بالرغم من قرار محكمة الصلح بالإفراج عنهما، لكن جهاز الأمن الوقائي يرفض تنفيذه.
وكان وقائي طولكرم اعتقل صعيدي بتاريخ 11/12/2015، والأعرج بتاريخ 1/12/2016، وأخضعهما لتحقيق قاس تخلله تعذيب بحجة مقاومتها للاحتلال والاضرار بالمصلحة العامة للسلطة، ويواصل اختطافهما تعسفيّاً على "ذمة رئيس الجهاز".
من جهتها، جددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مطالباتها لجهاز الأمن الوقائي وللسلطة الفلسطينية باحترام القضاء الفلسطيني والافراج الفوري عن المواطنين صعيدي والأعرج؛ تنفيذاً لقرار المحكمة.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، النيابة إلى التدخل الفوري للإفراج الصعيدي والأعرج المحتجز؛ تنفيذاً لقرار محكمة الصلح في طولكرم الصادر بتاريخ 17/3/2016 القاضي بالإفراج عنهما بالكفالة.
ورأت الهيئة أن استمرار جهاز الأمن الوقائي باحتجاز المواطنين المذكورين رغم صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما هو إجراء مخالف للتشريعات الوطنية التي تعدّ عدم تنفيذ قرارات المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أن استمرار احتجازهما وعدم الإفراج عنهما يُعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وللمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة والمدنية.
كما طالبت الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي وثقتها الهيئة في فترات سابقة ولم يتم الالتزام بتنفيذها رغم المطالبات المتكررة بذلك، مؤكدة أنه منذ بداية العام 2016 تلقت 10 شكاوى حول عدم تنفيذ أو المماطلة أو التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى عدم تنفيذ 15 قراراً صدرت في فترات سابقة لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
