ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، الثلاثاء، أن التقديرات حيال بند الاتهام الذي سيوجه ضد الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، سيكون التسبب بالموت جراء إهمال، بدلا من القتل العمد، وذلك بزعم أن التحقيق الذي تجريه الشرطة العسكرية تظهر وجود إهمال أكثر من نية بالقتل العمد.
وتوقع محللون عسكريون تخفيف المؤسسة العسكرية لبند الاتهام ضد الجندي القاتل، على خلفية الضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف ضد المؤسسة العسكرية ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، موشيه يعلون، الذي أكد أمس أن الجريمة التي ارتكبها الجندي واضحة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في التحقيق قولها إنه "تظهر من الأدلة قرائن غير مشجعة بالنسبة للجندي، وبعضها سيُعرض أمام القاضي اليوم، لكن لا توجد في المواد مؤشرات على القتل العمد".
لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن جنديا أدلى بإفادة أمام الشرطة العسكرية قال فيها إن الجندي القاتل أبلغه بأن "المخرب الذي يطعن يجب أن يموت"، ما يدل على نيته بإعدام الشريف.
وفيما يدعي الجندي القاتل أنه أعدم الشريف تحسبا من أن يكون حاملا حزاما ناسفا، أكد قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي، روني نوما، أن "الجندي قرر لوحده إطلاق النار على المخرب، وقائده العسكري نفى وجود حزام ناسف على جسد المخرب".
وسيطالب محامو الجندي القاتل المحكمة العسكرية، اليوم، بتحويل الجندي إلى حبس خارج السجن، في وحدته العسكرية أو في وحدة أخرى.
