كشف أستاذ القانون الدولي الدكتور، أيمن سلامة، عن الإجراءات التي يجب أن تتبعها قبرص تجاه خاطف الطائرة المصرية وفقا لقواعد القانون الدولي.
وقال سلامة إن اتفاقية مونتريال عام 1971 والتي تختص بسلامة الطيران الدولي وتعد قبرص إحدى الدول الموقعة عليها تنص على أن تقوم الدولة التي تعرضت الطائرة للخطف على أراضيها وهي قبرص هنا بإلقاء القبض على الخاطف طالما صار موجوداً على أرضيها، أو تتخذ أية إجراءات أخرى لضمان تواجده في حوزة سلطاتها .
وأضاف أنه في حالة شروع قبرص في تسليم مختطف الطائرة لمصر، فليس هناك ما يمنع السلطات القبرصية أن تقوم بالتحقيق الفوري الأولي مع المتهم للوقوف على استجلاء العديد من الأمور المهمة: مثل الباعث أو البواعث لارتكاب الجريمة، أو إذا كانت هناك تنظيمات إرهابية وراء الحادث أو وجود تنظيمات سياسية حرضته على ذلك أو دول ومنظمات وخلافه، مشيرا إلى أنه يقع على السلطات القبرصية واجب مساعدة الخاطف في الاتصال بأقرب جهة ممثلة للدولة التي يحمل جنسيتها في قبرص سواء السفارة أو القنصلية.
وأشار سلامة إلى أن أي دولة طرف في اتفاقية مونتريال لسلامة الطيران المدني ملزمة بتسليم الجاني أو الجناة وبدون استثناء على الإطلاق سواء ارتكب الجرم على أراضيها أم لا وعليها أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة وتتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة كما في الجرائم العادية ذات الطبيعة الخطيرة وفقاً لقانون تلك الدولة.
وأضاف أنه في حالة الطائرة المصرية فإن على السلطات القبرصية أن تتخذ إجراءات الحجز القضائي للمتهم والتدابير الأخرى وفقاً للتشريعات القبرصية لحين اتخاذ الإجراءات الجنائية للملاحقة الجنائية وفقا للتشريعات القبرصية، أو إجراءات تبادل المجرمين مع مصر.
