قال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن الأربعاء، إن الحكومة الدنماركية تفكر في تشديد القوانين لمنع الأئمة "الذين يدعون إلى الكراهية".
وقال راسموسن في مؤتمر صحفي "يوجد في الدنمارك رجال دين يسيئون استخدام الحريات ويدعون إلى الكراهية".
وفي اجتماع مع قادة المعارضة، قدمت حكومة راسموسن اليمينية خططا أولية لمنع الدعاة الذين "يقوضون المجتمع الذي يجب أن يكونوا جزءا منه".
وتشتمل الاقتراحات وضع قائمة بالأشخاص الذين سيتم منعهم من دخول البلاد بما يشبه القائمة السوداء المستخدمة في بريطانيا.
كما ترغب الحكومة في دراسة ما إذا كان بإمكانها حظر الخطاب الذي "يقوض القانون الدنماركي" ويحظر على أشخاص معينين دخول دار عبادة، إلا أن تفاصيله غامضة.
وقال راسموسن إن الدعاة "الذين لا يحترمون الأعراف الأساسية في مجتمعنا" يمكن في المستقبل أن يتم حرمانهم من حق إتمام إجراءات الزواج.
وأضاف أن المحادثات بين الأحزاب ستتواصل الأسبوع المقبل وأن الحكومة تأمل في أن تتمكن من طرح مشروع قانون إلى البرلمان قبل عطلة الصيف.
وفي مسلسل وثائقي عرضته القناة الدنماركية الثانية بعنوان "المساجد وراء حجاب"، أظهرت كاميرات سرية كيف أن بعض الأئمة في البلاد يشجعون الممارسات غير القانونية.
وأثار المسلسل الجدل حيث زعم بعض المسلمين الدنماركيين أنه يرسم صورة غير منصفة لمساجد في الدنمارك، بينما قال آخرون أنه يعكس مشاكل حقيقية يجب معالجتها.
