رحب مجلس الأمن الدولي بانتقال حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى طرابلس، ودعا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي مع المؤسسات الموازية وإيقاف أي اتصالات رسمية بها، مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
وجاء في البيان -الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع- أن مناسبة وصول رئيس هذه الحكومة فايز السراج إلى طرابلس الجمعة "تعتبر مرحلة مهمة نحو إرساء الاستقرار في البلاد ووضع العملية السياسية على سكتها".
كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الدول إلى "التوقف عن إجراء اتصالات رسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي بأنها السلطة الشرعية لكنها تبقى خارج الاتفاق السياسي الليبي".
وكان السراج ظهر الجمعة للمرة الأولى في طرابلس حيث شارك في صلاة الجمعة بأحد مساجد العاصمة، والتقى وأعضاء المجلس الرئاسي بالجمهور قبل العودة إلى القاعدة البحرية التي تخضع لحراسة مشددة حيث يتمركزون بها منذ وصولهم من تونس قبل ثلاثة أيام.
وقد بدأت حكومة الوفاق -التي وصل سبعة من أعضائها التسعة الأربعاء الماضي إلى قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس- اجتماعاتها أول أمس الخميس مع شخصيات مهمة، مثل محافظ البنك المركزي ومديري المصارف وعمداء بلديات طرابلس والمؤسسة الوطنية للسلع التموينية، لمناقشة أوضاع المعيشة في البلاد.
تأييد الحكومة
على صعيد مواز، خرج مئات من سكان طرابلس في مسيرة أمس الخميس لتأييد حكومة الوفاق، في أول تأييد علني بالعاصمة للحكومة منذ إعلان تشكيلها وانتقالها إلى طرابلس. ورفع المتظاهرون الأعلام الليبية، ورددوا هتافات ضد الحكومة الحالية.
ويتسم الوضع الأمني في طرابلس بالاضطراب، لكن الأجواء في المدينة اتسمت بالهدوء منذ وصول أعضاء المجلس الرئاسي.
من جهتها، قالت حكومة الإنقاذ الموجودة بالعاصمة طرابلس إنها لن تتشبث بالسلطة، لكنها ستعارض بشكل سلمي حكومة السراج.
وفي البداية، عارض خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني -التي تتخذ من طرابلس مقرا لها- بشدة أي محاولة لنقل السلطة، لكن بيانا نشر في وقت متأخر الخميس على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ، وقال إن المعارضة ستكون "بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد".
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قد دعا جميع الليبيين إلى قبول ودعم حكومة الوفاق الوطني، ونبه إلى أن المنظمة الدولية والاتحاد الأوروبي سيفرضان عقوبات على من يرفض دعم هذه الحكومة.
كما طالب المبعوث الأممي برفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا وتوحيد جيشها، والإسراع بإعداد دستور وإقراره.
